خبرنگاران

خبری العالم

بی بی سی (BBC)

رادیو سوئد

خانه ملت

(Deutsche Welle) بخش فارسی دویچه وله

    • آمریکا خواستار توقیف مجدد نفتکش “گریس ۱” شد
      در پی شکایت دولت ایالات متحده دادگاهی در ایالت کلمبیا حکم به توقیف دوباره نفتکش حامل نفت ایران داد. نفتکش “گریس ۱” حدود ۴۰ روز توقیف بود و به رغم رای دادگاه جبل‌الطارق در مورد آزادی آن هنوز آب‌های منطقه را ترک نکرده است.
    • زیباکلام: حکم یک ساله دادگاه روحانیت وجاهت قانونی ندارد
      دادگاه روحانیت صادق زیباکلام را به اتهام “نشر اکاذیب” به قصد “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حکم محکوم کرده است.  زیباکلام در توضیحات خود درباره این حکم به دویچه وله گفت حکم دادگاه روحانیت وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.
    • طرح شکایت مهرانگیز کار از جمهوری اسلامی در دادگاه فدرال آمریکا
      مهرانگیز کار به خاطر ظلمی که بر او رفته و شکنجه و قتل همسرش از حکومت جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و سپاه شکایت کرد. او در بیانیه‌ای نوشته که این شکایت را به عنوان شهروند آمریکا به دادگاه فدرال حوزه واشنگتن ارائه کرده است.
    • دزدان دریایی هشت خدمه یک کشتی آلمانی را ربودند
      دزدان دریایی در آب‌های ساحلی کامرون به یک کشتی تجاری آلمانی حمله کردند و هشت نفر از ۱۲ سرنشین آن را ربودند. شرکت مالک این کشتی که خبر حمله به آن را داده درباره ملیت ربوده شدگان خبری منتشر نکرده است.
    • آیا نوبت حذف لاریجانی‌ها رسیده است؟
      مستقل از اینکه فرجام سیاست ابراهیم رئیسی در “مبارزه با فساد در قوه قضاییه” چه شود، به نظر می‌رسد وی در بی‌اعتبار کردن صادق لاریجانی سلف خود نیز بی‌انگیزه نیست.تحولات هفته‌های اخیر نشانگر شکل‌گیری تلاش‌هایی در درون بلوک قدرت برای به حاشیه راندن صادق لاریجانی است. نوعی ارتباط بین فعالیت‌های ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه در مبارزه با فساد و فسادزدایی از دادگستری با حمله به صادق لاریجانی قابل مشاهده است. ابراهیم رئیسی از ابتدای حضور در راس قوه قضاییه مبارزه با فساد را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. حامیانش در طیف تندرو اصول‌گرایان نیز در این خصوص دست به تبلیغاتی گسترده زده‌اند و مزیت اصلی رئیسی را برخورد قاطع با مفسدان، رانت‌خواران و سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی اعلام کرده اند. رئیسی در سفر به سنندج اعلام کرد:« نظام مطلقا فساد را نمی‌پذیرد و برخورد با موارد فساد مالی مقطعی و موسمی نیست و امواجی است که همه فساد را از بین خواهد برد.» او ضمن تجلیل از رهبری به عنوان پرچم‌دار مبارزه با فساد گفته است:« هر کجا که در نظام اداری، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بخواهد آلوده به فساد شود مقامات نظام برخورد خواهند کرد.» علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز مدعی آغاز «پاکسازی در قوه قضاییه» شده و گفته است: «اکنون طبق فرمایش مقام رهبری، پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است.» وی در دومین جلسه شست شورای اداری سقز در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان کردستان ، با تاکید بر «مطالبات رهبر انقلاب از رئیس این قوه» اظهار داشته است: « مدیریت قوه اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود.» کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران نیز در روز جمعه 25 مرداد مدعی شد: «با شمشیر حقی که به دست رئیسی است باید با فساد برخورد شود.» این اظهارات در وهله نخست، نیاز مبرم نظام به مهار فساد را نشان می‌دهد که به‌شدت نسبت به آن آسیب‌پذیر شده و نارضایتی‌ها و خشم عمومی از عملکرد حکومت را افزایش داده و باعث شده تقاضا برای تغییرات ساختاری سیاسی با اقبال بیشتری مواجه شود. اما تجربه نظام در مبارزه با فساد نشان داده که یک بعد اصلی این حرکت، تسویه حساب‌های سیاسی در درون بلوک قدرت بوده وانگیزه‌های سیاسی نقش انکارناپذیری در پیشبرد آن داشته است. فساد اقتصادی در ایران ساختاری و سیستماتیک شده و حل با آن با ابزارهای درون ساختار قدرت با چالش‌های بزرگ و مهارناشدنی مواجه است. در واقع فساد اقتصادی محصول نظارت‌گریزی نهاد ولایت فقیه، تجمیع قدرت در شکل غیرپاسخگو و مبتنی بر اعتماد فردی و تیول‌داری سیاسی است. رشد سرسام آور و لجام گسیخته فساد اقتصادی و سوء استفاده از اموال عمومی گواه ناکارآمدی نظام در ایجاد سلامت در مناسبات اداری و اقتصادی است. همچنین رویکرد مبارزه با فساد این جریان در چارچوب سرمشق اقتدارگرایی و پوپولیستی است که به نگاه ریشه‌ای و ساختاری بی اعتنا بوده است. همین عامل توضیح دهنده آسیب‌پذیری این جریان نسبت به حضور نیروهای همسویش در مناصب قدرت بوده که در مجموع کارنامه منفی‌تری به لحاظ سلامت مالی و اداری داشته‌اند. آنها در مواجهه با این پارادوکس، همراهان سابق خود را به فریفته امتیازات مادی شدن متهم کرده اند و کماکان پایبندی به گفتمان سنت‌گرایی ایدئولوژیک در قالب " ارزشی و انقلابی" را برای بازدارندگی در برابر فساد کافی دانسته‌اند. با آنکه چنین رویکردی درعمل نتیجه نداده است، اما آنها پذیرای پیامدهای معکوس نگرش خود نشده‌اند. در عین حال، و مستقل از اینکه فرجام سیاست ابراهیم رئیسی در "مبارزه با فساد در قوه قضاییه" چه شود، به نظر می‌رسد وی در بی‌اعتبار کردن صادق لاریجانی سلف خود نیز بی‌انگیزه نیست. بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی و مدیرکل امور مالی حوزه ریاست قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی اتفاق معناداری است. پیش از ریاست رئیسی برخی از نیروهای اصول‌گرای ولایی مانند علیرضا زاکانی نسبت به وی ایجاد حساسیت کرده بودند. در دوران ریاست لاریجانی برقوه قضاییه اختلافاتی بین وی و برخی از نیروهای سیاسی نزدیک به سپاه پاسداران پیش آمد ونیروهای تندرو اصل‌گرایان با وی مشکل داشتند. مبارزه با فساد و همچنین مناسبات او با برادرش علی لاریجانی، محور اصلی این مشکلات بوده است. صادق لاریجانی با برخورد تخریبی اصول‌گرایان ولایی با برادرش و ملقب کردن او به " ساکت فتنه" موافق نبود. بازداشت طبری که رئیس سابق قوه قضاییه از وی حمایت کرده بود و شایعه احضار قضایی و بازجویی از مدیران سابق قضایی نشان می‌دهد برنامه پاکسازی قوه قضاییه از نیروهای نزدیک به صادق لاریجانی جدی است. برخلاف رویه جاری، در برنامه‌های تلویزیونی اخیر نیز صادق لاریجانی چند بار آشکارا مورد حمله قرار گرفته است. در یکی از برنامه‌های شبکه ۳ یک روحانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت را به‌دلیل اداره حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اشرافی و لاکچری نکوهش کرد و چنین کارهایی را زمینه‌ساز فساد در جمهوری اسلامی دانست. محمد علی وکیلی نیز در برنامه وحید یامینی پور در شبکه ۳ اعلام کرد که محدودیت‌ها برای رسانه‌ها در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه آن‌قدر زیاد بود که آنها جرات نمی‌کردند به روشنگری در مورد مفاسد بپردازند. پیش از آن هم دو مجری تلوزیون در برنامه شبکه ۱ افشا کردند که به‌خاطر سوال از صادق لاریجانی به قوه قضاییه احضار شدند. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد رقابت‌هایی در درون هسته سخت قدرت در جریان است که احتمالا هدف اصلی‌اش حذف صادق لاریجانی از فهرست جانشینان احتمالی علی خامنه‌ای است وحتی بی میل نیست وی کلا از مقام‌های بالای قدرت کنار گذاشته شود. رئیسی در این زمینه منافع مشخصی دارد و متهم شدن صادق لاریجانی به فساد کار وی را در رقابت داخلی برای نشستن بر مسند ولی فقیه سوم راحت‌تر می‌کند. پیشتر، صادق لاریجانی، در برخورد با سید محمود شاهرودی، رفتار مشابهی را در پیش گرفته و مستنداتی در خصوص گرفتاری وی به فساد اقتصادی را در محافل بالای قدرت طرح کرده بود. اینک به‌نظر می‌رسد رئیسی می‌خواهد از همان روشی استفاده کند که قبلا صادق لاریجانی برای کنار زدن شاهرودی و رقیب‌سوزی از آن بهره برده بود. صادق لاریجانی در افکار عمومی نیز وضعیت بد و تیره‌ای دارد وعلاوه بر مسئولیت در سلب حقوق افراد و اقشار زیادی در دوران مسئولیتش در قوه قضاییه، به فساد اقتصادی نیز اشتهار دارد. ماجرای حساب‌های بانکی شخصی رئیس قوه قضاییه و ادعای استفاده شخصی از سودهای میلیاردی وی را آسیب‌پذیر ساخته است. علاوه بر اصول‌گرایان تندرو، اصلاح طلبان و حلقه یاران احمدی‌نژاد نیز از این موضوع برای بی‌اعتبارسازی وی استفاده کرده‌اند. اکنون وضعیت صادق لاریجانی در بین نیروهای قدیمی اصول‌گرایان نیز چندان مساعد نیست، مشاجره احمد توکلی با وی و نیز انتقاد علنی محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان از او، در این خصوص روشنگر است. تهدید صادق لاریجانی به خروج از ایران و رفتن به حوزه نجف، که محمد یزدی صحت آن و ارسال نامه‌ای از سوی لاریجانی به خامنه‌ای را تایید کرده، نشان می‌دهد که وی متوجه جدی بودن برخوردهای تحدید کننده اخیر شده و در صدد مقاومت است. حدود ۹ ماه پیش و در پی مرگ محمود شاهرودی، او با حکم علی خامنه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، اما تداوم وضعیت جدید می‌تواند کرسی ریاست وی در مجمع تشخیص مصلحت را متزلزل سازد؛ هرچند این اتفاق نیازمند چراغ سبزعلی خامنه‌ای است. ناکامی صادق لاریجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان نشان داد که خامنه‌ای نظری مثبت به ارتقاء او در هرم قدرت نداشته است. با این همه شاید هنوز زود باشد که نتیجه گرفت خامنه‌ای قصد دارد صادق لاریجانی و یا فراتر از آن، خانواده لاریجانی‌ها را به‌طور کلی از رده‌های بالای قدرت حذف کند، در عین حال بعید است در جنگ قدرت کنونی حمایتی موثر از منصوبش در ریاست مجمع تشخیص مصلحت به‌عمل آورد و یا مانع ادامه حملات بی‌سابقه به او شود. اما حذف احتمالی صادق لاریجانی از مراکز اصلی قدرت می‌تواند مزایایی را هم برای حکومت به همراه داشته باشد. با رسيدن به موسم انتخابات، جمهوری اسلامی با این فسادزدایی می‌تواند دست کم نزد برخی اقشار جامعه مشروعيت مخدوش شده خود را تا حدی ترمیم کند و هیجانی موقتی برای مشارکت در انتخابات ایجاد کند. نظام که اکنون سخت در مضیقه مالی است، همچنین با برخوردی از این دست می‌تواند به جمع‌آوری برخی منابع مالی سوخته از طریق ضبط اموال و دپوی پول و ارزهای خارجی اقدام کند. در نهایت نیز نقش رئيسی در برخورد با مفاسد اقتصادی و ریشه کردن باندهای مافیایی به‌صورت مصنوعی برجسته می‌شود و فضا برای تقویت احتمال جانشینی رهبری وی با حذف نیروهای مزاحم مانند لاريجانی‌ها مساعد می‌گردد.
    • زیباکلام: حکم یک ساله دادگاه روحانیت وجاهت قانونی ندارد
      دادگاه روحانیت صادق زیباکلام را به اتهام “نشر اکاذیب” به قصد “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حکم محکوم کرده است.  زیباکلام در توضیحات خود درباره این حکم به دویچه وله گفت حکم دادگاه روحانیت وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب ایران گفته است که دادستان ویژه دادگاه روحانیت به دلیل انتشار مطلبی در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام اعلام جرم کرده است. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) متوجه یک سال محکومیت خود شده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید زیباکلام به اعتمادآنلاین هم درباره اتهاماتی که به او نسبت داده‌اند گفته است، دادستان دادسرای ویژه روحانیت علیه او به دلیل یکی از پست‌هایش در صفحه‌اش در اینستاگرام در مورد مقایسه بودجه استخدام ۳۰۰ هزار روحانی با بودجه استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور اعلام جرم کرده است. صادق زیباکلام درباره اینکه در دادگاه چه گذشت و اتهام او چه بوده است روز شنبه ۲۶ مرداد (۱۷ اوت) در کانال تلگرامی خود توضیحاتی منتشر کرده است. او در کانال تلگرامی خود نوشته است که قاضی با "متانت و احترام" برخورد کرده اما "موضع ایشان به‌عنوان یک قاضی بی‌طرفانه نبوده" است. زیباکلام در رد اتهام "نشر اکاذیب" در کانال تلگرامی خود توضیح داده است: «آنچه دراینستاگرامم آورده بودم مبنی بر نیاز به ۳۰۰هزار روحانی برای تصدی مشاغل آموزشی و تربیتی به نقل از جناب آیت‌الله عبدالفتاح نواب از مسئولین حوزه علمیه قم بوده. ایشان هم آن رقم را بعداً تکذیب نمی‌کنند. من صرفاً محاسبه نموده بودم که استخدام این تعداد روحانی (بر اساس دو نیم میلیون میلیون تومان در ماه) بالغ بر نه هزار میلیارد تومان در سال هزینه‌اش می‌شود و آن را با بودجه دو استان سیستان و بلوچستان، کردستان و محیط ‌زیست کل کشور مقایسه کرده بودم.» زیباکلام در ادامه توضیحات خود در کانال تلگرامی خود نوشته است: «بنده در دادگاه ازایشان پرسیدم من کدام مطالب کذب را به جناب آیت‌الله نواب نسبت داده‌ام؟ در خصوص اتهام "تشویش اذهان عمومی" هم ازایشان پرسیدم که تشویش اذهان عمومی ازچه طریقی برای دادگاه محرز شده؟» زیباکلام در پایان توضیحات خود در کانال تلگرامی‌اش می‌پرسد: «اینکه قاضی دانشور بدون پاسخی به این پرسش‌ها و رفع ابهامات بنده را محکوم کرده‌اند این شبهه را بوجود می‌آورد که آیا به راستی تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات بنده بوده یا صرفا تظاهر به دادرسی و محاکمه منصفانه؟» زیبا کلام: حکم یک ساله ارتباطی با فضای سیاسی کشور ندارد عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره که آیا حکم صادره دادگاه روحانیت ارتباطی با فضای سیاسی کنونی کشور و افزایش فشار سیاسی دارد به دویچه وله گفت: «من بعید به نظرم می‌رسد که حکم من یعنی یک سال حبس در ارتباط با فشارهای سیاسی که ما اخیرا شاهد بودیم علیه ناراضیان اعمال شده باشد و یا دست کم امیدوارم اینجوری نباشد، چون اگر این جوری باشد تجدید نظر هم صوری می‌شود. من به حکم یک سال زندان اعتراض کردم و باید برود به تجدید نطر. اگر واقعا قصد و تعمدی باشد که بخواهند همه را ساکت بکنند علی‌القاعده دادگاه تجدید نطر هم صوری می‌شود.» زیباکلام در ادامه توضیحات خود افزود: « من از قاضی، نماینده داستان پرسیدم که این اتهام تشویش اذهان عمومی که دادگاه چگونه برایش محرز شده که این عمل اتفاق افتاده است. تنها شکلی که دادگاه می‌توانست این را ثابت بکند نظر سنجی بوده است. یعنی بعد از اینکه سال گذشته من این پست را در اینستاگرام گذاشتم مثلا نظرسنجی می‌کردند از ۱۰هزار یا ۲۰ هزار نفر که این پست را خوانده بودند که آیا آنها دچار تشویش و نگرانی شدند یا نه.» دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: «من را به دو اتهامی به یکسال حبس محکوم کردند که هیچ کدامیک از آنها از وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نیست.»
    • طرح شکایت مهرانگیز کار از جمهوری اسلامی در دادگاه فدرال آمریکا
      مهرانگیز کار به خاطر ظلمی که بر او رفته و شکنجه و قتل همسرش از حکومت جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و سپاه شکایت کرد. او در بیانیه‌ای نوشته که این شکایت را به عنوان شهروند آمریکا به دادگاه فدرال حوزه واشنگتن ارائه کرده است.مهرانگیز کار، حقوقدان، پژوهشگر و فعال حقوق بشری شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا طرح کرده تا آن گونه که می‌گوید "صدای عدالت‌خواهی ظلمی" باشد که جمهوری اسلامی بر او و دیگر شهروندان آزادی‌خواه ایران روا داشته است. او که تا کنون به خاطر فعالیت‌ها و پژوهش‌هایش، به خصوص در مورد حقوق زنان جوایز بین‌المللی متعددی دریافت کرده، پس از شرکت در کنفرانس "ایران بعد از انتخابات" که بهار ۷۹ در برلین برگزار شد حدود دو ماه بازداشت بود و پس از آن در دادگاه انقلاب به چهار سال زندان محکوم شد. این پژوهشگر مسائل زنان در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۷ اوت (۲۶ مرداد) در صفحه شخصی‌اش در فیسبوک منتشر کرد درباره شکایت خود علیه جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی کرده است. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید در این بیانیه که ۱۵ اوت نوشته شده آمده است: «بعد از ۱۸ سال تبعید ناخواسته و جدایی از وطن و همسرم و پس از ۴۰ سال تحمل بی‌عدالتی و نبود دادستانی که دادم را بستاند، در دادگاه فدرال آمریکا از عاملان ظلمی که بر من و همسرم، سیامک پورزند رفته شکایت کرده‌ام.» او می‌گوید در این پرونده از حکومت جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر این حکومت و سپاه پاسداران شکایت کرده است. پورزند یکی از فعالان سرشناس و تاثیرگذار عرصه فرهنگ و رسانه در ایران پیش و پس از انقلاب ۵۷ بود و بعد از کنفرانس برلین سال‌ها در زندان بوده است. مطابق شواهد سیامک پورزند در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید و بدرفتاری‌های جسمی و روحی قرار داشت و مجبور به اعتراف اجباری تلویزیونی شد. مهرانگیز کار می‌گوید به عنوان یک شهروند آمریکایی و مطابق قوانین این کشور توانسته از جمهوری اسلامی و "عوامل شکنجه، گروگان‌گیری و در نهایت قتل" همسرش شکایتی را در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن طرح کند. حرکتی فعالانه برای دادخواهی و افشاگری او خاطر نشان کرده که قصد دارد "از این فرصت به عنوان حرکتی فعالانه برای عدالت‌خواهی و به ثبت رساندن جنایات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در سطح جهانی" استفاده کند. مهرانگیز کار در بخش پایانی بیانیه خود تاکید کرده که هدف از طرح شکایتش به جز "مطالبه خسارات وارده از جمهوری اسلامی، رهبر و عوامل آن" این نیز هست که "حکومت جمهوری اسلامی باور کند که باید پاسخگوی جنایات ضد حقوق بشری خود باشد". به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید سیامک پورزند نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ در آستانه ۸۰ سالگی در تهران درگذشت. او که ده سال آخر عمر خود را بیشتر در زندان و بیمارستان گذرانده بود پیش از مرگ در آپارتمان مسکونی‌اش تحت نظر ماموران امنیتی بود. گفته می‌شود پورزند که تحت فشارهای روحی و جسمی شدید قرار داشت و ارتباطش با اعضای خانواده و دوستانش به کلی قطع شده بود با پریدن از بالکن آپارتمانش در طبقه ششم به زندگی خود پایان داد.

خبرگزاری ايلنا

خبرگزاری پانا

اخبار عمومی

    • سقوط آزاد مصرف CNG و رشد مصرف بنزین
      با کاهش مصرف CNG در کشور و همچنین رشد مصرف بنزین در سایه عدم ارائه راهکاری مشخص از سوی دولت برای مدیریت سبد سوخت، ابهام در این زمینه روز به روز در حال افزایش است.
    • زمان سفر آنکارا کم می شود
      رئیس انجمن شرکت های ریلی از افزوده شدن ۳۳ واگن نوساز تولید داخل به ناوگان رجا خبر داد و گفت: ۱۵ واگن دیگر نیز تا پایان سال به این ناوگان اضافه می شود.
    • شرایط سفر اربعین اعلام شد
      سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبت‌نام اربعین از اول شهریورماه آغاز می‌شود. با وجود لغو ویزای عراق برای ایرانی‌ها اما خروج از کشور در اربعین، به ثبت‌نام در سامانه سماح منوط شده است. وزارت کشور اعلام کرده است: از دهم ماه محرم برابر با ۱۹ شهریورماه زائران اربعین به شرط ثبت‌نام قبلی، اجازه خروج از کشور را دارند.
    • جوانانی که برای کارگری به عراق می‌روند…
      چندماه گذشته اتفاقی تازه برای تعدادی از جوان‌های مریوان و شهر‌های نزدیک مرز‌های غربی ایران افتاده؛ کار در سلیمانیه و اربیل. حالا این جوان‌ها می‌گویند برای لقمه‌ای نان، ترک دیار کرده‌اند و پاتوق‌شان شده هر روز صبح، میدان سلیمانیه، به این امید که انتخاب شوند برای یک روز کارگری.
    • فردی با تسهیلات بانکی ‌۳۸ هزار سکه خریداری کرد
      معاون اول قوه قضائیه گفت که تنها یک فرد توانسته به‌یک‌بهانه مقدار زیادی تسهیلات از بانکی بگیرد و با آن بیش از ۳۸هزار سکه خریداری کند.
    • رئیس پلیس راه: پراید را از سال آینده پلاک گذاری نمی‌کنیم
      رئیس پلیس راه کشور گفت: برای کاهش سوانح جاده‌ای تاکنون ۳ هزار نقطه پر حادثه شناسایی شده که باید اصلاح شود و از سال آینده نیز پراید به هیچ عنوان پلاک گذاری نخواهد شد تا از تلفات کم شود.
    • کشف فساد بزرگ اقتصادی گندم دراستان گلستان
      رئیس کل دادگستری گلستان از کشف تخلف بزرگ فساد گندم در گلستان خبر داد و گفت: متخلفان گندم‌های بی‌کیفیت خارجی را جایگزین گندم ناب ایرانی می‌کردند.
    • حباب سکه به ۶۰ هزار تومان رسید
      محمدولی گفت: اینکه حباب سکه به ۶۰ هزار تومان رسیده است یعنی این رقم نسبت به پنج شنبه گذشته ۱۵ هزار تومان افزایش داشته است.
    • رفت و برگشت عجیب تصمیم واردات برنج +سند
      ستاد تنظیم بازار با تغییر تصمیم قبلی، ممنوعیت فصلی واردات برنج را به سازمانهای صنعت معدن استانی ابلاغ کرد.
    • جزئیات جدید درباره ثبت‌نام متقاضیان کارت سوخت
      سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه کسانی که قبلا در سامانه‌های اعلام‌شده تقاضای خود را برای کارت سوخت ثبت کرده‌اند نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند، گفت: برای پیگیری کارت سوخت خود از طریق سایت EPOLICE.IR اقدام کنید.

بفرمایید

 

 

This domain "farsi-news.com" is for Sale. Please contact me for further Information

forghani@yahoo.com


این دامنه برای فروش است. لظفا برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرید در مورد قیمت نگران نباشید
مهم این است که چه کسی دوست دارد آن را داشته باشه

    Do not worry about the price I’m open to negotiation 😉

     

  • اخبارفارسی  Subpages

  • ریاست جمهوری

    اخبار علمی

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاري فارس