برترین ها

    • استقلال با بیشترین و پرسپولیس با کمترین بازیکن در آسیا
      تیم استقلال با استفاده از ۱۸ بازیکن در دو بازی آسیایی اش، بیشترین تعداد بازیکن را در این مسابقات استفاده کرده است.
    • توصیه آیت‌الله مکارم به رئیسی
      یکی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه امید است با حضور رئیس جدید قوه قضاییه شاهد تحول در این دستگاه باشیم، گفت: طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تشریفات دست و پاگیر، زندانی شدن جوانان به خاطر بدهی مهریه و… از مشکلاتی است که باید نسبت به حل آنها اقدام شود.
    • صف‌های گوشت جمع شد
      در حالی که دو روز پیش تعدادی از قصاب ها در اعتراض به حذف شدن سهمیه گوشت دولتی و تنظیم بازاری خود روبه‌روی وزارت صنعت معدن و تجارت تجمع کرده بودند، معاون این وزارتخانه هدف از این کار را حذف شدن و برچیده شدن صف های طولانی برای دریافت گوشت قرمز اعلام کرد که به گفته او در شان مردم ایران نبوده است.
    • عالیشاه: پرسپولیس مقابل السد بدشانس بود
      بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شب گذشته مقابل السد بازی خوبی انجام دادیم اما بدشانس بودیم که موقعیت‌هایمان تبدیل به گل نشد.
    • مادورو: آماده مذاکره با آمریکا هستیم
      رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که این کشور علاقمند به از سر گیری مذاکرات با آمریکا درباره افتتاح دفاتری برای ارتقای منافع دو کشور است.
    • پیشنهاد برگزاری امتحانات نهایی از اردیبهشت‌ماه
      سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برای امسال اتفاق خاصی در خصوص برنامه امتحان نهایی نخواهد افتاد و برنامه امتحان نهایی نیز مانند سال‌های گذشته تهیه و ارسال شده است، گفت: امتحان نهایی امسال از ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود البته سعی شده است برنامه جمع و جورتر در نظر گرفته شود.
    • با عابدزاده از زندگی در شمال تا دربی پایتخت
      دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران از دلتنگی در مورد مرحوم قایقران و مسائل مختلف صحبت کرده است.
    • کاروان پرسپولیس با هواپیما به رشت می‌رود
      سفر تیم پرسپولیس به رشت برای بازی مقابل سپیدرود به صورت هوایی انجام خواهد شد.
    • لیگ NBA؛ بازگشت لیکرز با درخشش جیمز
      تیم بسکتبال لس‌آنجلس لیکرز در حالی بازی صبح امروز خود را شیکاگو برد که ۲۰ امتیاز از میزبان خود عقب بود.
    • متهمان تعاونی البرز ایرانیان محاکمه شدند
      دادگاه 4 متهم تعاونی البرز ایرانیان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 4 دادگاه انقلاب آغاز شد.
    • لاله‌زار؛ پیشنهاد‌های فرهنگی برترین‌ها برای نوروز ۹۸
      این بسته پیشنهادی ماست (برترین ها) برای این که در عید نوروز از کتاب، فیلم، سریال و موزیک غافل نباشید، سعی کردیم مجموعه‌ای از بهترین‌های این چند وقت اخیر را در یک برنامه رنگارنگ جمع آوری کنیم، این بسته را مصرف کنید تا هفتم فروردین بسته دوم پیشنهادات را عرضه کنیم. با نظراتتان به ما دلگرمی می‌دهید حتی اگر که انتقاد کنید.
    • خرید شب عید در «بازار تجریش»
      با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بازار خرید نوروزی هم پر رونق شده است. بازار قدیمی تجریش در شمال تهران هم یکی از اماکنی است که هر سال در این ایام پذیرای خریداران نوروزی است.
    • فردیناند: رونالدو، الهه زنده فوتبال است
      ریو فردیناند، اسطوره منچستریونایتد و همبازی سابق کریستیانو رونالدو در این تیم، بعد از درخشش خارق‌العاده رونالدو مقابل اتلتیکو مادرید، او را به عنوان الهه زنده فوتبال توصیف کرد.
    • افزایش مشاجرات خانوادگی در روزهای پایانی سال
      معاون اجتماعی بهزیستی کشور گفت: معمولا در شب‌های قبل از عید، مشاجرات و منازعات خانوادگی قدری بیشتر می‌شود و آن هم به دلیل خریدهای آخر سال است که با آغاز تعطیلات فروکش می‌کند.
    • پاتوسی همچنان مرد اول استقلال
      پاتوسی یکبار دیگر حضور موثری در ترکیب استقلال داشت.

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

Deutsche Welle

    • «باید برای حضور زنان در ورزشگاه با مراجع قم رایزنی کنیم»
      رئیس کمیته ملی المپیک علت مخالفت برخی مراجع تقلید با ورود زنان به ورزشگاه را ارائه گزارش نادقیق به آنها عنوان کرد. او می‌گوید باید “دغدغه بزرگان و مراجع” را رفع کرد و قصد دارد برای گفت‌وگو با آنها به قم سفر کند.روزنامه دولتی ایران روز شنبه ۲۶ مرداد (۱۷ اوت) متن گفت‌وگوی مفصلی با رضا صالحی امیری را منتشر کرد که بخشی از آن به مسئله ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها و چالش‌هایی بین‌المللی جمهوری اسلامی به این دلیل اختصاص دارد. وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کنونی کمیته ملی المپیک در این گفت‌وگو عدم حضور زنان در ورزشگاه‌های جمهوری اسلامی را "تحقیر نیمی از جامعه" خوانده است. صالحی امیری با اشاره به تشکیل کمیسیون زنان در کمیته ملی المپیک گفت: «یکی از مسائل اساسی ما در ورزش عدالت جنسیتی است. باید آن را حل کنیم. معنی ندارد ما مدعی عدالت باشیم اما عدالت جنسیتی را به رسمیت نشناسیم.» رفع تبعیض از زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها یکی از خواسته‌های فعالان حقوق مدنی است و حسن روحانی نیز در سخنرانی‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ وعده داد برای تحقق این خواسته تلاش کند. تا کنون تمام تلاش‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها با سد محکم مخالفت اصولگرایان تندرو و شماری از مراجع تقلید شیعیان در قم روبرو بوده است. مخالفت برخی مراجع تقلید شیعیان در قم "اعتماد آنلاین" به تازگی نظر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعیان در قم را درباره مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها را جویا شده و پاسخ او را ۱۵ مرداد منتشر کرده است. مکارم شیرازی در این باره گفته است: «جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند به خصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد.» دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید این مرجع تقلید پیش از این نیز بارها با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفت کرده است. پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس زمانی به نقل از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته بود: «این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری کلان در سطح نظام است." جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در روزهای پایانی خرداد ماه در یک "نامه فوری" خطاب به مهدی تاج، خواستار فراهم کردن شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها در بازی‌های مقدماتی جام جهانی شد. او تجربه بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در ششم ژوئن (۱۶ خرداد) که در آن جلوی ورود زنان به ورزشگاه گرفته و ظاهرا تعدادی از آنها نیز بازداشت شده‌اند را "ناامید‌کننده" خواند. رئیس فیفا خطاب به مهدی تاج نوشته که برخورد با زنانی که خواستار ورود به ورزشگاه بوده‌اند نه با تعهداتی که فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه بر عهده گرفته همخوانی دارد و نه با وعده‌ه‌ایی که حسن روحانی در دیدار مارس ۲۰۱۸ داده است. نهم شهریور آخرین مهلت فیفا به ایران فدراسیون جهانی فوتبال به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داده که اگر درهای ورزشگاه‌های ایران از نخستین بازی مقدماتی جام جهانی در نهم شهریور ماه امسال به بعد بر روی زنان باز نشود خطر تعلیق فوتبال ایران را تهدید می‌کند. رضا صالحی امیری گفته که توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نیز در گفت‌وگو با او بر ضرورت حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها تاکید کرده است. وزیر سابق ارشاد گفت: «الان نهادهای بین‌المللی به‌صورت دائمی راجع به این مسئله از ما سؤال می‌کنند؛ توماس باخ هم در ملاقات با بنده و هم در دیدار با رئیس‌جمهور محترم در نیویورک از ایشان خواستند حضور زنان در ورزشگاه را حل کنند.» او ضمن مخالفت با تفکیک جنسیتی در محیط‌های ورزشی گفته است: «معتقدیم باید دغدغه بزرگان و مراجع عظام را رفع کنیم. آنها دغدغه‌شان مفسده است. ما باید به آنها این اطمینان را بدهیم که این مفسده را برطرف می‌کنیم و این به نظر من شدنی است.» سفر به قم برای "رفع دغدغه مراجع" رئیس کمیته ملی المپیک به طور تلویحی گزارش‌هایی ارائه شده به مراجع درباره ورزشگاه‌ها را نادقیق خواند و افزود: «من معتقدم ما باید دغدغه بزرگان و مراجع را رفع کنیم، مشروط بر اینکه گزارش‌های دقیقی را به آنها بدهیم. ما ا‌ن‌شاءالله باید سفری به قم داشته باشیم و با مراجع در این زمینه گفت‌و‌گو کنیم.» صالحی امیری در بخش دیگری از اظهاراتش پیش‌بینی کرده که اگر منع حضور زنان در ورزشگاه برداشته شود پس از یک سال، میزان حضور آنها در میان تماشاگران بازی‌های ورزشی به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد زیرا به باور او "انگیزش" زنان برای حضور در مسابقات ورزشی کمتر از مردان است. تا کنون میل زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها چنان بوده که بسیاری از آنها تلاش می‌کنند با پوشش و ظاهرا مردانه وارد ورزشگاه شوند و برخورد فیزیکی ماموران و خطر بازداشت که در مورد تعدادی از آنها نیز اتفاق افتاده باعث صرف‌نظر کردن از این کار نشده است. رئیس کمیته ملی المپیک همچنین اذعان کرد: «یکی از چالش‌های اجتماعی کشور ما فقدان نشاط است. در فضای فعلی که جامعه دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی است، ورزش، فرهنگ و هنر می‌توانند مقدار زیادی از این غبار غم را کم کنند و نشاط به وجود آورند.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید مطابق تحقیقات موسسه گالوپ آمریکا در مورد شادترین و عمگین‌ترین کشورهای جهان که نتایج آن اردیبهشت امسال در رسانه‌های ایران نیز منتشر شد، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ یکی از ده کشور غمگین جهان بوده و در میان ۱۴۰ کشور مورد بررسی، پس از چاد، نیجر، سیرالئون و عراق پنجمین کشوری است که شهروندانش احساس خوشبختی و شادی کمتری دارند. صالحی امیری می‌گوید "وقتی ما نمی‌توانیم در حوزه سیاسی و اقتصادی نشاط را ایجاد کنیم" می‌توان این کار را در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی انجام داد و از این دیدگاه ورزش یک امر "فرابخشی" است.
    • زیباکلام: حکم یک ساله دادگاه روحانیت وجاهت قانونی ندارد
      دادگاه روحانیت صادق زیباکلام را به اتهام “نشر اکاذیب” به قصد “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حکم محکوم کرده است.  زیباکلام در توضیحات خود درباره این حکم به دویچه وله گفت حکم دادگاه روحانیت وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصلاح طلب ایران گفته است که دادستان ویژه دادگاه روحانیت به دلیل انتشار مطلبی در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام اعلام جرم کرده است. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) متوجه یک سال محکومیت خود شده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید زیباکلام به اعتمادآنلاین هم درباره اتهاماتی که به او نسبت داده‌اند گفته است، دادستان دادسرای ویژه روحانیت علیه او به دلیل یکی از پست‌هایش در صفحه‌اش در اینستاگرام در مورد مقایسه بودجه استخدام ۳۰۰ هزار روحانی با بودجه استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست کشور اعلام جرم کرده است. صادق زیباکلام درباره اینکه در دادگاه چه گذشت و اتهام او چه بوده است روز شنبه ۲۶ مرداد (۱۷ اوت) در کانال تلگرامی خود توضیحاتی منتشر کرده است. او در کانال تلگرامی خود نوشته است که قاضی با "متانت و احترام" برخورد کرده اما "موضع ایشان به‌عنوان یک قاضی بی‌طرفانه نبوده" است. زیباکلام در رد اتهام "نشر اکاذیب" در کانال تلگرامی خود توضیح داده است: «آنچه دراینستاگرامم آورده بودم مبنی بر نیاز به ۳۰۰هزار روحانی برای تصدی مشاغل آموزشی و تربیتی به نقل از جناب آیت‌الله عبدالفتاح نواب از مسئولین حوزه علمیه قم بوده. ایشان هم آن رقم را بعداً تکذیب نمی‌کنند. من صرفاً محاسبه نموده بودم که استخدام این تعداد روحانی (بر اساس دو نیم میلیون میلیون تومان در ماه) بالغ بر نه هزار میلیارد تومان در سال هزینه‌اش می‌شود و آن را با بودجه دو استان سیستان و بلوچستان، کردستان و محیط ‌زیست کل کشور مقایسه کرده بودم.» زیباکلام در ادامه توضیحات خود در کانال تلگرامی خود نوشته است: «بنده در دادگاه ازایشان پرسیدم من کدام مطالب کذب را به جناب آیت‌الله نواب نسبت داده‌ام؟ در خصوص اتهام "تشویش اذهان عمومی" هم ازایشان پرسیدم که تشویش اذهان عمومی ازچه طریقی برای دادگاه محرز شده؟» زیباکلام در پایان توضیحات خود در کانال تلگرامی‌اش می‌پرسد: «اینکه قاضی دانشور بدون پاسخی به این پرسش‌ها و رفع ابهامات بنده را محکوم کرده‌اند این شبهه را بوجود می‌آورد که آیا به راستی تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات بنده بوده یا صرفا تظاهر به دادرسی و محاکمه منصفانه؟» زیبا کلام: حکم یک ساله ارتباطی با فضای سیاسی کشور ندارد عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره که آیا حکم صادره دادگاه روحانیت ارتباطی با فضای سیاسی کنونی کشور و افزایش فشار سیاسی دارد به دویچه وله گفت: «من بعید به نظرم می‌رسد که حکم من یعنی یک سال حبس در ارتباط با فشارهای سیاسی که ما اخیرا شاهد بودیم علیه ناراضیان اعمال شده باشد و یا دست کم امیدوارم اینجوری نباشد، چون اگر این جوری باشد تجدید نظر هم صوری می‌شود. من به حکم یک سال زندان اعتراض کردم و باید برود به تجدید نطر. اگر واقعا قصد و تعمدی باشد که بخواهند همه را ساکت بکنند علی‌القاعده دادگاه تجدید نطر هم صوری می‌شود.» زیباکلام در ادامه توضیحات خود افزود: « من از قاضی، نماینده داستان پرسیدم که این اتهام تشویش اذهان عمومی که دادگاه چگونه برایش محرز شده که این عمل اتفاق افتاده است. تنها شکلی که دادگاه می‌توانست این را ثابت بکند نظر سنجی بوده است. یعنی بعد از اینکه سال گذشته من این پست را در اینستاگرام گذاشتم مثلا نظرسنجی می‌کردند از ۱۰هزار یا ۲۰ هزار نفر که این پست را خوانده بودند که آیا آنها دچار تشویش و نگرانی شدند یا نه.» دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: «من را به دو اتهامی به یکسال حبس محکوم کردند که هیچ کدامیک از آنها از وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نیست.»
    • طرح شکایت مهرانگیز کار از جمهوری اسلامی در دادگاه فدرال آمریکا
      مهرانگیز کار به خاطر ظلمی که بر او رفته و شکنجه و قتل همسرش از حکومت جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و سپاه شکایت کرد. او در بیانیه‌ای نوشته که این شکایت را به عنوان شهروند آمریکا به دادگاه فدرال حوزه واشنگتن ارائه کرده است.مهرانگیز کار، حقوقدان، پژوهشگر و فعال حقوق بشری شکایتی در دادگاه فدرال آمریکا طرح کرده تا آن گونه که می‌گوید "صدای عدالت‌خواهی ظلمی" باشد که جمهوری اسلامی بر او و دیگر شهروندان آزادی‌خواه ایران روا داشته است. او که تا کنون به خاطر فعالیت‌ها و پژوهش‌هایش، به خصوص در مورد حقوق زنان جوایز بین‌المللی متعددی دریافت کرده، پس از شرکت در کنفرانس "ایران بعد از انتخابات" که بهار ۷۹ در برلین برگزار شد حدود دو ماه بازداشت بود و پس از آن در دادگاه انقلاب به چهار سال زندان محکوم شد. این پژوهشگر مسائل زنان در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۷ اوت (۲۶ مرداد) در صفحه شخصی‌اش در فیسبوک منتشر کرد درباره شکایت خود علیه جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی کرده است. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید در این بیانیه که ۱۵ اوت نوشته شده آمده است: «بعد از ۱۸ سال تبعید ناخواسته و جدایی از وطن و همسرم و پس از ۴۰ سال تحمل بی‌عدالتی و نبود دادستانی که دادم را بستاند، در دادگاه فدرال آمریکا از عاملان ظلمی که بر من و همسرم، سیامک پورزند رفته شکایت کرده‌ام.» او می‌گوید در این پرونده از حکومت جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر این حکومت و سپاه پاسداران شکایت کرده است. پورزند یکی از فعالان سرشناس و تاثیرگذار عرصه فرهنگ و رسانه در ایران پیش و پس از انقلاب ۵۷ بود و بعد از کنفرانس برلین سال‌ها در زندان بوده است. مطابق شواهد سیامک پورزند در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید و بدرفتاری‌های جسمی و روحی قرار داشت و مجبور به اعتراف اجباری تلویزیونی شد. مهرانگیز کار می‌گوید به عنوان یک شهروند آمریکایی و مطابق قوانین این کشور توانسته از جمهوری اسلامی و "عوامل شکنجه، گروگان‌گیری و در نهایت قتل" همسرش شکایتی را در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن طرح کند. حرکتی فعالانه برای دادخواهی و افشاگری او خاطر نشان کرده که قصد دارد "از این فرصت به عنوان حرکتی فعالانه برای عدالت‌خواهی و به ثبت رساندن جنایات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی در سطح جهانی" استفاده کند. مهرانگیز کار در بخش پایانی بیانیه خود تاکید کرده که هدف از طرح شکایتش به جز "مطالبه خسارات وارده از جمهوری اسلامی، رهبر و عوامل آن" این نیز هست که "حکومت جمهوری اسلامی باور کند که باید پاسخگوی جنایات ضد حقوق بشری خود باشد". به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید سیامک پورزند نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ در آستانه ۸۰ سالگی در تهران درگذشت. او که ده سال آخر عمر خود را بیشتر در زندان و بیمارستان گذرانده بود پیش از مرگ در آپارتمان مسکونی‌اش تحت نظر ماموران امنیتی بود. گفته می‌شود پورزند که تحت فشارهای روحی و جسمی شدید قرار داشت و ارتباطش با اعضای خانواده و دوستانش به کلی قطع شده بود با پریدن از بالکن آپارتمانش در طبقه ششم به زندگی خود پایان داد.
    • آمریکا خواستار توقیف مجدد نفتکش “گریس ۱” شد
      در پی شکایت دولت ایالات متحده دادگاهی در ایالت کلمبیا حکم به توقیف دوباره نفتکش حامل نفت ایران داد. نفتکش “گریس ۱” حدود ۴۰ روز توقیف بود و به رغم رای دادگاه جبل‌الطارق در مورد آزادی آن هنوز آب‌های منطقه را ترک نکرده است.ابر نفتکش گریس ۱ که دادگاه عالی جبل‌الطارق دو روز پیش (پنج‌شنبه ۱۵ اوت/ ۲۴ مرداد) حکم به رفع توقیف آن داده بود هنوز آب‌های این منطقه را ترک نکرده و آمریکا خواستار توقیف مجدد آن شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده نفتکش حامل نفت ایران را به همکاری با سپاه پاسداران و دخالت در پولشویی و حمایت از تروریسم متهم کرده است. آمریکا حدود چهار ماه پیش سپاه پاسداران را در فهرست "سازمان‌های تروریستی خارجی" قرار داد. نفتکش گریس ۱ چهارم ژوئیه به ظن حمل نفت به سوریه و نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا توسط ناوگان دریایی جبل‌الطارق و با همکاری تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده بود. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند این نفتکش قصد تخلیله بار خود در سوریه را نداشته اما در مورد مقصد آن نیز تا کنون خبر دقیقی منتشر نکرده است. نفتکش حامل نفت ایران ظاهرا متعلق به یک شرکت مستقر در سنگاپور است و پیش از توقیف با پرچم پاناما فعالیت می‌کرد. جلیل اسلامی، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی روز پنج‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت: «بر اساس اعلام مالک این نفتکش، مقصد گریس ۱، بنادر دریای مدیترانه خواهد بود.» دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید وزارت خارجه بریتانیا پس از انتشار خبر آزادی نفتکس گریس ۱ در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت جبل‌الطارق از ایران ضمانت گرفته که این نفتکش برای تخلیه بار خود به سوریه نرود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مسئولان ارشد این کشور دادن تعهد برای آزادی نفتکش حامل نفت ایران را تکذیب کرده‌اند. در انتظار کاپیتان جدید بنابر گزارش‌ها نفتکش گریس ۱ هنوز آب‌های جبل‌الطارق را ترک نکرده است. گفته می‌شود علت این امر استعفای کاپیتان و چهار خدمه این شناور بوده و افراد جایگزین آنها قرار است روز یک‌شنبه وارد جبل‌الطارق شوند. آمریکا خدمه نفتکش گریس ۱ و دیگر کشتی‌هایی که با سپاه همکاری می‌کنند را تهدید به لغو ویزای سفر به این کشور کرده است. ابر نفتکش گریس ۱ حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت است. دادگاه آمریکا حکم به توقیف محموله این نفتکش و حدود یک میلیون دلار دارایی یک شرکت صوری داده که ظاهرا با انتقال نفت توسط سپاه ارتباط دارد. آمریکا می‌گوید فعالیت این نفتکش بخشی از برنامه سپاه پاسداران برای حمایت از انتقال غیرقانونی نفت به سوریه است. معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفته نام نفتکش حامل نفت ایران به "آدریان دریان" تغییر کرده و در ادامه حرکت خود از پرچم جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد. پیش از این فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی جبل‌الطارق، گفته بود احتمال این که آمریکا مانع حرکت نفتکش حامل نفت ایران شود منتفی نیست و ممکن است پرونده این نفتکش دوباره به دادگاه ارجاع داده شود. توقیف نفتکش حامل نفت خام ایران آغازگر تنشی میان تهران و لندن شد که همچنان ادامه دارد. حدود دو هفته پس از این اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، نفتکش بریتانیایی "استینا ایمپرو" را به دلیل نقض قوانین بین‌المللی در تنگه هرمز توقیف کرده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید سپاه و سازمان بنادر ایران نفتکش استینا ایمپرو را از جمله متهم کرده‌اند که با عبور از مسیری خلاف قوانین بین‌المللی، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به خطر انداخته و با تخلیه پسماند نفت موجود در مخازن خود "موجب ایجاد آلودگی شدید و لطمه زدن به محیط زیست خلیج فارس" شده است. دولت بریتانیا مدعی شده که نفتکش استینا ایمپرو در آب‌های سرزمینی عمان قرار داشته و توسط نیروی دریایی سپاه مجبور به تغییر مسیر و ورود به آب‌های ایران شده است.
    • “دختران آزادی” دستگیر شده‌اند
      شبکه‌های اجتماعی و منابع غیررسمی از دستگیری چند نفر از فعالان حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها خبر می‌دهند فدراسیون فوتبال هرگونه ارتباط با بازداشت‌های احتمالی را رد می‌کند. عکاس روزنامه “دنیای اقتصاد” در میان بازداشتی‌هاست."کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" و حساب توییتری تارنمای "بیدارزنی" از دستگیری شش "دختر آزادی" توسط سازمان اطلاعات سپاه و نگاهداری آنها در زندان قرچک ورامین خبر می‌دهند. "دختران آزادی" نامی است که به فعالان ورود زنان به استادیوم آزادی داده شده است. زهرا خوش‌نواز، لیلی ملکی، هدیه مروستی و فروغ علایی از جمله بازداشتی‌ها هستند. یک فعال مدنی در ایران، بازداشت فروغ علایی و چند نفر دیگر را در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی تایید کرده است. طبق خبرهای غیر رسمی، بازداشت این افراد روز دوشنبه ۲۱ مرداد صورت گرفته است. آنها جزء دخترانی هستند که برای تماشای مسابقات فوتبال خود را به شکل مردان در می‌آورند. گفته شده که برای آزادی بازداشت شدگان ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین کرده‌اند. خانم فروغ علایی عکاس روزنامه "دنیای اقتصاد" و کسی است که با تصاویری از سوژه "ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها" در مسابقات "ورلد پرس فتو" جایزه اول را گرفته است. فدراسیون جهانی فوتبال به مقامات ایرانی گوشزد کرده که اگر درهای استادیوم‌های این کشور از ۹ شهریور ۹۸ به بعد هم‌چنان برای زنان بسته بماند، همه بازی‌های ملی و باشگاهی ایران را تعطیل و تعلیق می‌کند. رئیس فیفا اواخر خرداد در ایمیلی به رئیس فدراسیون فوتبال ایران یادآوری کرد که پاسخ جلوگیری از ورود زنها و دخترها به ورزشگاه‌ها، محرومیت خواهد بود. رئیس فیفا در این نامه از اینکه در بازی دوستانه ایران و سوریه جلوی ورود زن‌ها به ورزشگاه را گرفته‌ و برخی را بازداشت کرده‌اند، ابراز نومیدی کرده و خطاب به مهدی تاج نوشته بود: «برخورد با زنانی که خواستار ورود به ورزشگاه بوده‌اند نه با تعهداتی که فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه بر عهده گرفته همخوانی دارد و نه با وعده‌هایی که حسن روحانی در دیدار مارس ۲۰۱۸ به او داد.» وبسایت "ایران وایر" به نقل از یکی از نزدیکان بازداشت شدگان نوشته که دستگیری‌ها با شکایت مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، و درخواست او از اطلاعات سپاه برای ممانعت از حضور زنان در مسابقات لیگ برتر انجام گرفته است. اما تارنمای "ورزش سه" می‌نویسد امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، چنین خبری را تکذیب کرده و گفته که این بازداشت‌ها در صورت صحت هیچ ربطی به فدراسیون فوتبال ندارند. مازیار ناظمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، پنجم مرداد از توافق این وزارتخانه با فیفا برای آزادی ورود زنان به استادیوم ‌های فوتبال خبر داده و گفته بود: «احتمالا درهای آزادی به روی دختران هوادار فوتبال به زودی باز می‌شود.» مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش، اما گفته که فعلا حضور زنان در دیدارهای ملی تحت بررسی است. محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران، اصرار فیفا را "دسیسه و توطئه خارجی" خوانده و گفته است: «این که این روزها گیر داده‌اند که حتما باید زنان در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند، آیا دلشان به حال زنان ما سوخته است؟ دلشان برای سالن‌های ورزشی ما سوخته؟ این موضوع را نباید ساده دید.»
    • “تابوی رفراندوم”؛ عزم روحانی و هراس مخالفان
      شواهد نشانگر قصد روحانی برای برگزاری رفراندوم “بن‌بست‌شکن” است. او “اختیارات ویژه” هم می‌خواهد. مخالفان او اما اختیارات رئیس جمهوری ایران را تعریف‌شده می‌دانند و از نتیجه نامعلوم هر رفراندومی هم هراس دارند.سخنان ده روز پیش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در محل وزارت خارجه و طرح مجدد ضرورت رفراندوم در کشور از سوی او به بحث‌ها در این خصوص دامن زده و واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. روحانی پیش از این نیز بارها در شرایط مختلف بر لزوم برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی به عنوان راهکاری برای حل "مشکلات" و رفع "اختلافات" تأکید کرده بود. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی نیز امروز جمعه ۲۵ مرداد (۱۶ اوت) در پاسخ به این پرسش که "ظاهرا رئیس جمهور بر اصل برگزاری رفراندوم برای حل مشکلات و اختلافات اساسی تاکید دارند و معاون حقوقی ایشان هم مطرح کرده‌اند که این موضوع روی میز آقای رئیس جمهور است"، به خبرگزاری برنا گفت: «رفراندوم موضوعی است که در قانون اساسی به صراحت بیان شده و مسئله منفی نیست. در گذشته هم رفراندوم برگزار کرده‌ایم.» واعظی افزود: «مهم این است مسیری را که قانون اساسی مشخص کرده همان طی شود و همه بخش‌های ذیربط، مجلس، دولت و مقام رهبری روی موضوعات مهم توافق کنند زیرا اصل رفراندوم چیز خوبی است.» "رفراندوم اگر بد بود در قانون اساسی نمی‌آمد" رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در ادامه درباره دلیل "تابو" شدن طرح موضوع برگزاری رفراندوم گفت: «هر آنچه در کشور در ۴۰ سال گذشته بدست آورده‌ایم نشأت‌گرفته از رای مردم است. رفراندوم اگر چیز بدی بود در قانون اساسی نمی‌آمد. اینکه هر کس سلیقه خود را بخواهد به رفراندوم ربط دهد، بحث دیگری است.» محمود واعظی همچنین در پاسخ به این پرسش که "به‌رغم مخالفت‌ها، پافشاری رئیس جمهور بر این امر چه هزینه‌هایی را برای وی در بر خواهد داشت"، خاطرنشان کرد: «رئیس جمهور روی چیزی پافشاری نمی‌کند. رئیس جمهور چیزی را دنبال می‌کند که اجماعی در کشور باشد، یعنی مجلس و دولت و مقام رهبری روی آن تاکید داشته باشند.» روحانی ۱۵ مردادماه گذشته در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت خارجه ایران گفته بود: «نمی‌توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید محمود واعظی در بخش دیگری از سخنان امروز خود تأکید کرد که «رئیس جمهور بنا ندارد یک خط جدایی از خط نظام و ارگان‌های مختلف و مردم داشته باشد. خصوصا در این شرایط که سران سه قوه و همه نهادها و اعضای دولت وظیفه‌شان این است گام‌هایی که بر می‌دارند، در جهت ایجاد انسجام، همبستگی و صمیمت بیشتر باشد.» رئیس دفتر روحانی در عین حال با پذیرش تلویحی حساسیت‌برانگیز بودن طرح رفراندوم در ایران و ادعای "آرامش نسبی در چند ماهه گذشته در مقایسه با سال گذشته" هشدار داد: «آرامشی که وجود دارد را نباید به دست خودمان بهم بزنیم، خصوصا امسال که انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم. برخی کاندیداهایی که می‌خواهند به مجلس راه یابند از همین الان شروع به انتقاد کرده‌اند و مقداری فضا را ملتهب می‌کنند. این آرامش را باید همه با هم داشته باشیم که فضا فضای آرامی باشد.» واعظی هم در عین حمایت از طرح برگزاری همه‌پرسی توسط روحانی، دقیقا روشن نمی‌کند که موضوع این رفراندوم از نظر رئیس جمهوری ایران چیست. حسن روحانی پیش‌تر هم در شرایط مختلفی، اما همواره به‌گونه‌ای مبهم و تفسیرپذیر، مسئله لزوم برگزاری رفراندوم و اجرای اصول مرتبط با این موضوع در قانون اساسی ایران را مطرح کرده بود. رفراندوم در قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می‌گردد.» اصل ۵۹ قانون اساسی ایران هم تصریح می‌کند: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» این اصل اما به سادگی قابل اجرا نیست و حتی در صورت تصویب رفراندوم در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به سد شورای نگهبان برخورد کند. شورای نگهبان ۲۵ اسفند ۱۳۸۱ در تفسیر اصل ۵۹ قانون اساسی اعلام کرد که «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.» دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که به طرح موضوع رفراندوم از سوی روحانی با دیده تردید می‌نگرد، دوشنبه گذشته درباره مصادیق مراجعه به آراء عمومی به خبرآنلاین گفته بود: «در قانون اشاره شده است که تنها در موارد مهم و کلان کشور است که می‌تواند پیشنهاد "رفراندوم" مطرح شود.» کدخدایی "لوایح چهارگانه" یا "موضوعات اقتصادی" را نیز از مواردی شمرده بود که «باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که آیا می‌تواند در زمره موارد مهم و کلان که قانون اشاره کرده است قرار بگیرد یا خیر؟» سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه سال ۹۶ نیز ضمن مخالفت با "سیاسی کردن" موضوع رفراندوم، گفته بود که قانون اساسی ایران دو مورد "اعمال قوه مقننه" و "بازنگری در قانون اساسی" را پیش‌بینی کرده و طرح هر همه‌پرسی دیگری مغایر قانون اساسی است. برگزاری رفراندوم درباره "اعمال قوه مقننه" نیز که در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده، تصمیم‌گیری در "مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی" را در بر می‌گیرد و این همان اصلی است که روحانی بر بستر آن بارها خواستار برگزاری همه‌پرسی شده است. رئیس جمهوری ایران حدود چهار سال و نیم پیش در جریان مذاکرات با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، "امکان مراجعه به آرای عمومی مردم" را یکی از اصل‌های قانون اساسی خوانده بود که "از روز اول تا کنون" اجرا نشده است. روحانی تأکید کرده بود: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.» اشاره روحانی در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳ به لزوم مراجعه به آرای عمومی، به نظر بیشتر برای گذر از بحران هسته‌ای و گریز از فشار تندروهای داخلی مطرح شده بود. به بن‌بست خوردن تصویب لوایح جنجال‌برانگیز مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) نیز که برای مبادلات بانکی ایران حیاتی محسوب می‌شود، از دلایل دیگری بود که حامیان روحانی و دولت او را بر آن داشت تا بار دیگر بر لزوم برگزاری رفراندوم تأکید کنند. تلاش روحانی برای کسب "اختیارات ویژه" مطالبه حسن روحانی برای کسب "اختیارات ویژه" را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. او ۳۰ اردیبهشت‌ماه گذشته با اشاره به "شورای عالی پشتیبانی جنگ" که در سه سال پایانی دوران جنگ ایران و عراق "همه اختیارات" را در دست گرفته بود، گفت که برای مدیریت کشور در شرایط کنونی به "تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری" نیاز دارد. این سخنان روحانی نیز همچون تأکید او بر لزوم برگزاری رفراندوم برای حل "مشکلات"، با انتقاد تند حامیان بی‌قید و شرط رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد؛ انتقاداتی که هنوز هم متوقف نشده‌اند. امروز جمعه نیز اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به همین موضوع گفت: «چطور شده که در دو سال گذشته دولت محدودیتی در اختیارات نبوده و یک‌باره امروز آقای رئیس‌جمهور عنوان می‌کند که اختیاراتش کافی نیست، به نظر من این قبیل اظهارات، پاک کردن صورت مسئله و نوعی فرافکنی است و کاملا مشخص است که اختیاری از آقای رئیس‌جمهور سلب نشده و علاوه بر این، مجلس هم هر چه آقای رئیس‌جمهور خواسته انجام داده است.» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزوده است: «آقای روحانی در چهار سال دولت یازدهم همه گرفتاری‌ها را به گردن دولت قبل می‌انداخت، الان هم همه گرفتاری‌ها را به گردن تحریم و نبود اختیارات می‌اندازد، پس آقای رئیس‌جمهور شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر برداشتن تورم و اینکه هم چرخ سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ معیشت مردم را کی می‌خواهد محقق کند؟» اسدالله عباسی تأکید کرده است: «قانون اساسی اختیارات رئیس قوه مجریه را مشخص کرده و اگر بخواهد اختیاراتی هم کم و زیاد شود نیازمند بازنگری در قانون اساسی است.» اما به نظر می‌رسد که طرح بازنگری در قانون اساسی ایران نیز که طیف‌های حکومتی دیدگاه و برداشت متفاوتی از آن دارند، با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی دست‌کم تا پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه آینده منتفی شده است. اصولگرایان بیشتر به جایگزینی نظام پارلمانی با نظام ریاستی و نخست‌وزیر به جای رئیس جمهوری می‌اندیشند و برخی از اصلاح‌طلبان همچون مصطفی تاج‌زاده سودای "ادغام نهاد رهبری و ریاست جمهوری" را در سر دارند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اول خردادماه گذشته ساختار قانون اساسی ایران را "خوب" و "فاقد ایراد" توصیف کرده، اما در عین حال گفته بود که این ساختار را باید "کم‌و زیاد کرد". طرح رفراندوم "روی میز روحانی" معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران دوشنبه گذشته در گفت‌وگو با روزنامه "ایران" دلیل اشاره مکرر روحانی به رفراندوم و اصل ۵۹ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول "بن‌بست‌شکن" را "نیاز به گفتمان‌سازی" توصیف کرده و گفته بود که مسأله همه‌پرسی یا مراجعه به آرای مردم، چه به لحاظ بررسی شکل قانونی و فرآیند اجرای آن و چه به عنوان موضوع خاص، در این معاونت بحث و بررسی شده است. به گفته لعیا جنیدی، موضوع انجام همه‌پرسی اکنون "روی میز" رئیس جمهوری ایران است. خانم جنیدی در پاسخ به این پرسش نیز که "اما به نظر می‌رسد امروز درباره اصل همه‌پرسی در کشور وفاق وجود ندارد"، تصریح کرد: «موضوع همه‌پرسی مهم است، وگرنه اصل همه‌پرسی همین حالا نیز در قانون اساسی وجود دارد. به نظر من ابتدا باید همه در فکر و فرهنگ خودمان این اصل را به عنوان یکی از راه حل‌های برون رفت از مشکلات بپذیریم. این امر باید گفتمان‌سازی شود تا در مواردی که بن‌بست وجود دارد به همان نحوی که در اصل ۵۹ مقرر کرده است، عمل کنیم و مسأله را به همه‌پرسی بگذاریم.» رسانه‌های ایران از سخنرانی روحانی در جمع مسئولان وزارت خارجه و نیز سخنان اخیر معاون حقوقی او نتیجه گرفته‌اند که رئیس جمهوری ایران برای اجرایی کردن برگزاری رفراندوم "عزمی راسخ" دارد. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به خبرگزاری برنا گفت: «همه‌پرسی را ما تبدیل به تابو کردیم در حالی که یکی از اصول قانون اساسی است و همانطور که دیگر اصول قانون اساسی را اجرا می‌کنیم این اصل را هم باید اجرا کنیم.» محمد کاظمی درباره "ریشه مخالفت با همه‌پرسی" نیز تصریح کرد: «کسانی که با همه‌پرسی مخالف هستند می‌دانند رای مردم بر خلاف نظرشان خواهد بود. کسانی که مخالف تصویب CFT و پالرمو هستند می‌دانند که مردم به تصویب این لوایح رای خواهند داد، پس با همه‌پرسی مخالفت می‌کنند. خیلی از اصول قانون اساسی را می‌خواهیم اجرا کنیم اما نمی‌گذارند.» رفراندوم اما در ایران مخالفانی جدی دارد. محمدتقی مصباح یزدی ۱۳ آذرماه سال گذشته (۱۳۹۷) گفته بود: «حتی ممکن است گفته شود باید دوباره رفراندوم برگزار کنیم تا ببینیم اصلا مردم اسلام را هم می‌خواهند یا نه! بر این اساس اگر مردم گفتند اسلام را نمی‌خواهیم، آیا باید اسلام را کنار گذاشت؟! لازم است در باره مبانی حقوق بیشتر کار کنیم، تا بفهمیم آیا حقانیت همه چیز، تابع نظر مردم است.» افزایش جدال‌های لفظی بر سر رفراندوم نمی‌تواند بی‌ارتباط با جنگ قدرت بر سر دوران به‌اصطلاح پساخامنه‌ای هم باشد. گذشته از این، تعیین نشدن تکلیف "جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها" بارها نمود خود را در اختلاف دولت‌ها با رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های تحت امرش نشان داده است. ساختار چند پارچه قدرت، موضوعاتی نظیر برجام، مذاکره با آمریکا، نقش سپاه پاسداران و نهادهای زیرمجموعه رهبر در اقتصاد ایران و مناقشه بر سر جایگاه وزارت خارجه که تا سر حد استعفای محمدجواد ظریف پیش رفت، همگی از "بن‌بستی" خبر می‌دهند که در انتظار "تعیین تکلیف نهایی" است. از سخنان مخالفان تندروی رفراندوم در ایران اما چنین برمی‌آید که آنان برگزاری همه‌پرسی را زیر سؤال بردن "اقتدار نظام" می‌بینند. ولی به نظر می‌رسد که انگیزه و دلیل اصلی مخالفت با همه‌پرسی در ایران، خنثی شدن "نظارت استصوابی" در چنین پدیده‌ای و هراس از نتیجه نامعلوم‌اش باشد. هر گونه انتخاباتی در ایران عملا دو مرحله‌ای است و نمایندگان باید ابتدا از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و سپس به رأی‌ مردم گذاشته شوند. اما در رفراندوم امکان چنین اعمال نفوذی وجود ندارد و تنها می‌توان پیشاپیش مانع از برگزاری آن شد.
    • رکود بازار کار و کارگرانی که قرارداد ندارند
      جامعه کارگری ایران از سر ناچاری زیر بار قراردادهای موقت رفته است. یک عضو شورای عالی کار از وجود ۵/ ۳ میلیون کارگر فاقد قرارداد و بیمه در کشور خبر می‌دهد. وزارت رفاه، راه‌اندازی “سامانه روابط کار” را چاره‌ساز می‌داند.علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که بیش از ۹۶ درصد قراردادهای مکتوب و ثبت شده کار در کشور، موقت هستند. او اصناف را کانون تخلف در روند انعقاد قراردادهای سفید امضا خوانده و از حضور ۵/ ۳ میلیون نفر "کارگر زیرزمینی" خبر داده که در کارگاه‌های خارج از نظارت وزارت کار و فاقد هر گونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی به کار مشغولند. خدایی افزوده که قراردادهای سفید امضا جرم هستند و کارفرما در صورت اثبات این گونه قراردادها، جریمه خواهد شد. در همین برنامه، اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، قراردادهای سفید امضا را تنها مربوط به صنف‌هایی دانسته که بیش از یکی دو کارگر ندارند: «این چیزی نیست که عام باشد.» آهنی‌ها تاکید کرده که قانون به کارفرما اجازه داده که با کارگر، هم قرارداد موقت ببندد و هم قرارداد دایمی: «وقتی بحث اقدام قانونی در میان باشد و از سویی دیگر مخاطرات زیادی از جمله امنیت شغلی، مسائل اقتصادی و بازار در میان باشد بالطبع کارفرما با توجه به پارامترهای موجود از راهکارهای قانونی استفاده می کند که هیچ اشکالی در آن دیده نمی شود.» قانون کار و قرارداد دایم در ماده هفتم قانون کار ایران، قرارداد کار چنین تعریف شده است: «قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» قراردادهای سفید امضا به قراردادهایی گفته می‌شوند که با شرایط کارفرما بسته می‌شوند. این قراردادها واجد هیچ تعهد قانونی نیستند و دست کارفرما را برای بیمه نکردن کارگر و اخراج آسان او باز می‌گذارند. این قراردادها در بحران‌های اقتصادی و در زمان رکود بازار کار رونق می‌گیرند که جویندگان کار به هر قیمتی دنبال اشتغال هستند و هیچ حقوقی برای خود قائل نمی‌شوند. هم اینک به دلیل شرایط اقتصادی و تسلط تقاضا بر عرضه در بازار کار، قراردادهای کارگران با تشخیص و با میل کارفرمایان بسته می‌شوند. تبصره دوم ماده هفت قانون کار ایران می‌گوید: «کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شوند.» سازمان جهانی کار تاکید و توصیه کرده که اگر فردی سه سال متوالی در کارگاهی اشتغال به کار دارد ماهیت آن شغل «مستمر» محسوب ‌شود و نوع قرارداد این کارگر نیز باید از نوع «قرارداد دایم» باشد. ناامنی شغلی روح‌الله بابایی صالحی، عضو هیات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اذعان به خیل کارگران بدون قرارداد و بیمه گفته است که وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و نبود امنیت شغلی، اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است. او در عین حال رقم سه میلیون و نیم کارگر فاقد قرارداد را بسیار زیاد و غیرقابل تایید خوانده و به خبرگزاری "خانه ملت" گفته است: «طبق قانون پیمانکاران و کارفرمایان مکلف‌اند نیروهای کاری خودشان را بیمه کنند اما متاسفانه این قانون عملاً اجرایی نمی‌شود.» هم‌زمان، حاتم شاکرمی، معاون وزارت کار، وعده کرده که راه اندازی "سامانه روابط کار"، پایانی بر قراردادهای سفید امضا باشد: «همه مردم، کارگران و کارفرمایان باید در این سامانه ثبت نام کنند و احراز هویت شوند.» خبرگزاری ایسنا به نقل از شاکرمی می‌نویسد: «با ثبت قراردادهای کار تکلیف قراردادهای سفید امضا روشن خواهد شد و انتظار ما این است که با اجرای این طرح، کارفرمایانی که اقدام به بستن قرارداد سفید امضا می‌کنند شناسایی شده و به دنبال ثبت قرارداد از سوی کارگران، دیگر قرارداد سفید مصداقی نخواهد داشت به نحوی که قراردادهای سفید از بین رفته یا کاهش پیدا خواهند کرد.» قراردادهای شفاهی بحث بر سر قراردادهای موقت یا سفید امضا در حالی جریان دارد، که کنشگران مستقل کارگری از رواج قراردادهای شفاهی و بدون امضا خبر می‌دهند. علیرضا نوایی، عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران ایران، پیش‌تر به دویچه‌وله گفته است: «ما الان شاهد افزایش قراردادهای شفاهی هستیم در حالی که قرارداد شفاهی اصلا اعتبار ندارد. در دنیای کنونی هر کاری می‌کنید از شما امضا می‌گیرند. ما کارگرانی داریم که همان حداقل دستمزد رسمی را هم نمی‌گیرند. یعنی با ماهی پانصدهزار تومان کار می‌کنند. فکر نکنید آنها در کارگاه‌های زیرزمینی به چنین دستمزدی تن می‌دهند، آنها در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی رسمی چنین حقوقی می‌گیرند.» قراردادهای موقت که ابتدا شش ماهه و سه ماهه بودند، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی، به مرور به قراردادهای یک ماهه، دو هفته‌ای و حتی قراردادهای یک روزه تبدیل شده‌اند. کارگر از ترس اخراج و عدم تمدید همان قرارداد لرزان، به هر خواست یا زورگویی احتمالی کارفرما گردن می‌گذارد. دی ماه ۱۳۹۵ غلامرضا عباسی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفته بود ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند، در حالی که سال ۱۳۶۸ میزان قراردادهای موقت در جامعه کارگری ایران ۸ درصد بود.
    • ایران سپردن تعهد برای آزادی نفتکش “گریس ۱” را تکذیب کرد
      سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید ایران برای رفع توقیف نفتکش گریس ۱ هیچ تعهدی در مورد مقصد آن نداده است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که ایران به دولت جبل‌اطارق تعهد داده این نفتکش به سوریه نخواهد رفت.عباس موسوی در واکنش به بیانیه وزارت خارجه بریتانیا در مورد پیش‌شرط رفع توقیف ابرنفتکش "گریس ۱"، دادن هر گونه تعهد به دولت محلی جبل‌الطارق را تکذیب کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته (پنج‌شنبه ۱۵ اوت/ ۲۴ مرداد) در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت جبل‌الطارق از ایران ضمانت گرفته که نفتکش گریس ۱ برای تخلیه بار خود به سوریه نرود. این نفتکش چهارم ژوئیه به ظن حمل نفت به سوریه و نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا توسط ناوگان دریایی جبل‌الطارق و با همکاری تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «ایران برای آزادی نفتکش گریس۱ هیچ تعهدی مبنی براینکه به سوریه نرود نداده است، زیرا از ساعات اولیه توقیف نفتکش اعلام کردیم که مقصد نفتکش سوریه نبوده و تا انتها هم بر سر همین حرف باقی مانده و تاکید کردیم که اگر هم مقصد نفتکش سوریه بود بازهم‌هم به کسی ربطی نداشت.» ادامه حرکت با پرچم ایران، مقصد "بنادر مدیترانه" ایران تا کنون درباره مقصد نهایی این نفتکش که ظاهرا متعلق به یک شرکت مستقر در سنگاپور است چیزی بیان نکرده است. جلیل اسلامی، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی روز پنج‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت: «بر اساس اعلام مالک این نفتکش، مقصد گریس ۱، بنادر دریای مدیترانه خواهد بود.» به گفته معاون سازمان بنادر و دریانوردی نفتکش گریس ۱، که تا ۲۹ ماه مه سال جاری با پرچم پاناما حرکت می‌کرد، در ادامه مسیر خود پس از رفع توقیف از پرچم جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید سپردن تعهد به دولت جبل‌الطارق روز گذشته توسط سفیر تهران در لندن، حمید بعیدی‌نژاد هم تکذیب شده بود. او در این باره گفت: «بحث هیچ تعهد و ضمانتی نیست. از همان ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که مقصد این نفتکش سوریه نبوده است. اگر مقصد نفتکش هم سوریه می‌بود، هیچ اقدام خلاف حقوق بین‌الملل از سوی ایران صورت نگرفته بود و بر عکس اقدام انگلیسی‌ها در توقیف نفتکش حامل نفت ایران دقیقاً نقض حقوق بین‌الملل بود.» بعیدی‌نژاد می‌گوید بریتانیا و دولت محلی جبل‌الطارق برای "خروج آبرومندانه از این اقدام غیر قانونی و دزدی دریایی" بحث تعهد را مطرح کردند. آمریکا اردیبهشت سال گذشته و پس از خروج از توافق هسته‌ای به جمهوری اسلامی تحریم‌ها لغو یا تعلیق شده علیه تهران را دوباره اعمال کرد. این تحریم‌ها که هدف آن وارد کردن "فشار حداکثری" و به صفر رساندن صادرات نفت ایران عنوان شده در ماه‌های اخیر تشدید شده‌اند. آمریکا اندکی پیش از آزادی نفتکش حامل نفت ایران از جبل‌الطارق خواست از رفع توقیف آن خودداری کند. قاضی دیوان عالی جبل‌الطارق گفته چنین تقاضایی به دست دادگاه نرسیده است. وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرده که این کشور نه به ایران و نه به هیچ کشور دیگری اجازه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نمی‌دهد. این تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ و پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه اعمال شد. سپردن تعهد یا پیروزی دیپلماتیک؟ مسئولان ارشد ایران نه تنها سپردن تعهد برای آزادی نفتکش گریس ۱ را تکذیب می‌کنند که رفع توقیف از این نفتکش را یک "پیروزی دیپلماتیک" می‌خوانند. به گزارش خبرگزاری ایرنا محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری روز جمعه ۲۵ مرداد گفت: «هم دولت و هم وزارت خارجه و هم کلیت نظام پس از توقیف نفتکش گریس ١ توسط دولت محلی جبل‌الطارق؛ با همدلی و حمایت یکپارچه از دیپلمات‌ها و حقوقدانان ما حمایت کردند و این نفتکش آزاد شد و یک پیروزی دیگر برای کشور رقم خورد.» واعظی می‌گوید توقیف نفتکش گریس ۱ به "درخواست آمریکا" انجام شد و آزادی آن نتیجه "عکس‌العمل منسجم کل کشور و همدلی، حمایت و پشتیبانی از مقاومت دیپلمات‌های ما" بود. به گزارش خبرگزاری مهر معاون دریایی سازمان بنادر ۲۲ مرداد در یک نشست خبری از "مبادله اسناد مذاکره" میان ایران و بریتانیا خبر داد و پیش‌بینی کرده بود نفتکش توقیف شده در جبل‌الطارق در "آینده بسیار نزدیک" حرکت خود را با پرچم جمهوری اسلامی از سر خواهد گرفت. درباره محتوای این اسناد تاکنون گزارشی منتشر نشده است. بالا گرفتن تنش در خلیج فارس توقیف نفتکش حامل نفت خام ایران آغازگر تنشی میان تهران و لندن شد که همچنان ادامه دارد. حدود دو هفته پس از این اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، نفتکش بریتانیایی "استینا ایمپرو" را به دلیل نقض قوانین بین‌المللی در تنگه هرمز توقیف کرده است. سپاه و سازمان بنادر ایران نفتکش استینا ایمپرو را از جمله متهم کرده‌اند که با عبور از مسیری خلاف قوانین بین‌المللی، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به خطر انداخته و با تخلیه پسماند نفت موجود در مخازن خود "موجب ایجاد آلودگی شدید و لطمه زدن به محیط زیست خلیج فارس" شده است. دولت بریتانیا مدعی شده که نفتکش استینا ایمپرو در آب‌های سرزمینی عمان قرار داشته و توسط نیروی دریایی سپاه مجبور به تغییر مسیر و ورود به آب‌های ایران شده است. برخی مسئولان ایرانی "تلافی‌جویانه" بودن توقیف نفتکش بریتانیایی را تکذیب کرده‌اند اما برخی دیگر نظیر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام را پاسخی به توقیف نفتکش گریس ۱ در آب‌های جبل‌الطارق خوانده‌اند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه روز پنج‌شنبه خود تاکید کرده که "توقیف غیرقانونی و غیرقابل قبول کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز توسط ایران" و اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توسط دولت جبل‌الطارق قابل قیاس نیستند و هیچ شباهتی میان این دو اقدام وجود ندارد. پس از بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز بریتانیا اعلام کرد که به ائتلاف دریایی به رهبری ایالات متحده در خلیج فارس می‌پیوندند تا برای تامین امنیت کشتیرانی در آب‌های منطقه همکاری کند.
    • بخشش نجفی و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی
      خبر کوتاه بود: «خانواده میترا استاد محمدعلی نجفی را بخشید.» اما واکنش به آن و ظن به پشت پرده تبرئه زودهنگام شهردار سابق تهران از حکم قصاص هنوز ادامه دارد.صبح چهارشنبه ۲۳ مرداد (۱۴ اوت) خبری کوتاه در صدر اخبار رسانه‌های ایران قرار گرفت که همچون خبر منتشره در هفتم خرداد ۹۸ توجه‌ها را به خود معطوف کرد: «نجفی از سوی خانواده میترا استاد بخشیده شد.» میترا استاد، نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای شهر اسلام‌شهر و همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، در هفتم خرداد سال جاری بنا بر اقرار نجفی، با شلیک گلوله از سوی او کشته شد. این قتل و نحوه پوشش خبری‌اش از آغاز تا انجام آن در افکار عمومی بحث‌ برانگیخت. عده‌ای مانند احمد زیدآبادی، فعال نام‌آشنای اصلاح‌طلب، در مدح این بخشش دست به قلم برده و آن را ستوده‌اند. او در صفحه تلگرامی خود نوشته است: «بخشش دکتر محمدعلی نجفی از سوی خانواده روانشاد میترا استاد از هر جهت شایستۀ احترام و تقدیر است. خداوند به آنها اجر دهد که جان شخصیتی مشهور و باسابقه را نجات دادند.» دکتر مهین برخورداری، مدرس دانشگاه و کارشناس علوم تربیتی نیز در صفحه خود در اینستاگرام در تقدیر از این تصمیم می‌گوید: «جامعه خشونت‌زده و عصبانی ما نیاز به مهربانی و عطوفت دارد.» او شکوه می‌کند که «اما حالا اینستاگرام و شبکه‌های مجازی پر از نقد بر عفو نجفی هستند‌. کاربرانی که در وضعیت‌های مشابه با مجازات اعدام مخالف بودند اکنون از این که نجفی را بر بالای دار نمی‌بینند اندوهگینند!» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید اما ظاهرا این خود بخشش نیست که محور بحث در شبکه‌ها شده بلکه بخشش "اغنیا" و قشری خاص است که کاربران را برانگیخته کرده است. نیما پوریعقوب، فعال حقوق بشری، در توییتی نوشته است، فقرا گرفتار "اعدام می‌شوند اما اغنیایی مانند محمد نجفی" از این حکم "می‌گریزند". چند هفته بعد از قتل میترا استاد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در هشتم مرداد خبر از صدور حکم "قصاص" برای او داد. دادگاه قتل میترا استاد، همسر دوم نجفی را بر خلاف گفته‌های متهم "عمد" تشخیص داد و رهایی نجفی از حکم "قصاص" از آن پس به تصمیم اولیای دم واگذار شد. روزنامه "شرق" یک روز پیش از صدور حکم بدوی محمدعلی نجفی متن گفت‌وگو با وکلای خانواده میترا استاد را منتشر کرد که در آن به احتمال مصالحه خانواده میترا استاد با محمدعلی نجفی اشاره شده بود. مسعود افرازه و محمود حاجیلویی، وکلای نجفی، به این روزنامه گفته بودند: «وظیفه خویش می‌دانیم بعد از صدور رأی، به شرط تعدیل فضای روحی و روانی حاکم بر خانواده استاد و در اولین فراغت حاصله، به این مهم اهتمام بورزیم. چنانچه مصالحه یا گذشت صورت پذیرد، قطعا جایگاه معنوی خانواده استاد رفیع‌تر از قبل خواهد شد.» بالاخره این مصالحه انجام شد و ۴۶ روز بعد از قتل استاد برادرش مسعود در صفحه خود در اینستاگرام از بخشش نجفی خبر داد. او نوشت: «آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم.» مسعود استاد ابراز امیدواری کرده که نجفی "در این چند صباح باقیمانده به دور از سیاست به تزکیه نفس بپردازد". او همچنین تأکید کرده است: «اما در مورد خودم که روزی سردار گمنام و روزی سردار سپاه نام گرفتم می‌گویم که الان نه شغلی دارم و نه رسمی که از کسی گرفته باشم… تا درجه دکتری تخصصی هوا و فضا در معتبرترین دانشگاه‌های کشور و بدون رانت تحصیل کردم… و الان نیز فقط مدرس دانشگاه هستم.» پیش از این شایعه شده بود که خانواده استاد در ازای دریافت ۱۰ میلیارد تومان حاضر به گذشت شده است. اما مسعود استاد این اتهام را رد و تهدید کرده بود که از منتشرکنندگان چنین اخباری شکایت خواهد کرد. با این همه هنوز هم می‌توان رد پای گمانه‌هایی مانند "ارتباط" احتمالی میترا استاد با وزارت اطلاعات" و این پرسش که "قاتل واقعی او کیست" را در شبکه‌های اجتماعی یافت. کاربران و واکنش‌هایشان کاربری که خود را "آشنا" می‌نامد در توییتی نوشته است: «نمیدونم چرا حس می‌کنم خود نجفی ماشه این اسلحه رو نکشیده و واقعا حذف فیزیکی میترا استاد برون‌سپاری شده؟!» نفیسه، یک کاربر دیگر، با انتشار عکس خندان نجفی در توییتی نوشته است: «آزاد شدم خوشحالم ننه ـ ایشاالله قتل عمد قسمت همه.» کاربرانی هم هستند که بنا بر گزارش سایت روزنامه "سازندگی" "گذشتن از خون جگرگوشه" را "بزرگ" و شایان تحسین خوانده‌اند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید "یک سناریوی سیاسی" اما سیل واکنش‌های منفی پایین نمی‌گیرد و بسیاری مانند کاربری در توییتر سرتاپای این سناریو را به زیر سئوال برده‌اند: «یک سناریوی سیاسی؛ از احوالپرسی و چای نوشیدن تا رضایت اولیای دم.» کاربری نوشته است: «از همتون ممنونیم که یه مدت حواسمون رو به نجفی و ماجراش پرت کردین.» یکی دیگر هم نوشته است: «از اول، از خنده، از تعارف، از خم شدن معلوم بود بخشش ته این ماجراست.» کاربری در ستایش این بخشش می‌نویسد: «خوبیش اینه فرهنگ بخشش تو جامعه جا میفته و الگو میشه.» و دیگری می‌نویسد: «چه زود بخشید.» به نظر می‌رسد که داستان این پرونده تمام و نجفی از قصاص رها شد اما حدس و گمان بر سر چرایی و چگونگی این پرونده همچنان ادامه دارد.
    • نفتکش ایرانی رفع توقیف شد
      مقامات جبل الطارق با وجود مخالفت آمریکا، نفتکش “گریس ۱” را رفع توقیف کردند. از ناخدای کشتی تعهد گرفته شده که پس از آزادی رهسپار سوریه نشود. وزارت دادگستری آمریکا در صدد بود نفتکش را در اختیار بگیرد.نفتکش "گریس ۱" با دستور مقامات جبل الطارق رفع توقیف شد. روزنامه "جبل الطارق کرونیکل" می‌نویسد از ناخدای کشتی تضمین گرفته شده که نفتکش پس از آزادی رهسپار سوریه نشود. خبر رفع توقیف این نفتکش، نخست در توییتر روزنامه یاد شده منتشر شد. قرار بود دیوان عالی جبل الطارق صبح پنجشنبه ۱۵ اوت حکم آزادی کشتی را صادر کند اما وزارت دادگستری آمریکا از دولت محلی جبل الطارق خواست توقیف نفتکش را تمدید کند. قاضی دادگاه اعلام کرده که اطلاعی از درخواست آمریکا ندارد و تصمیم‌اش را بر اساس شواهد و مدارک مربوط به پرونده گرفته است. حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن، در توییتر نوشته که "تلاش‌های مذبوحانه آمریکا" برای ممانعت از رفع توقیف نفتکش با "شکست تحقیرآمیز" روبرو شد. او در توییت دیگری تاکید کرده که گفت‌وگوهای مستمری در ۴۰ روز گذشته در سطح سیاسی، حقوقی و فنی با طرف انگلیسی در جریان بود. نفتکش "گریس ۱" که حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت ایران بود، شش هفته قبل توسط پلیس جبل‌الطارق و نیروهای ویژه بریتانیایی به ظن "انتقال نفت به سوریه بر خلاف تحریم‌های اتحادیه اروپا" توقیف شد. توقیف این نفتکش به بحرانی دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا منجر شد. مقامات جمهوری اسلامی این اقدام را "راهزنی دریایی" خواندند. سپاه پاسداران ایران نیز دو هفته بعد از توقیف نفتکش ایران کشتی "استنا ایمپرو" با پرچم بریتانیا را در آب‌های تنگه هرمز و به اتهام "نقض مقررات عبور و مرور دریایی" توقیف کرد. ایران سپس اعلام کرد که رفع توقیف از نفتکش گریس ۱ به رفع توقیف از نفتکش بریتانیایی کمک خواهد کرد. بریتانیا اما در واکنش به توقیف استنا ایمپرو، پیشنهاد تشکیل یک ناوگان اروپایی برای حراست از نقل و انتقالات دریایی را داد. وزیر خارجه ایران، محمد جواد ظریف، در واکنش به رفع توقیف نفتکش "گریس ۱" در توییتر نوشت: «آمریکا که در پیشبرد تروریسم اقتصادی از جمله محروم کردن بیماران سرطانی از داروهای مورد نیازشان شکست خورده، می‌خواست با سوءاستفاده از مبانی حقوقی، اموال ما را در آب‌های بین‌المللی برباید. این تلاش برای راهزنی دریایی نشان می‌دهد که دولت ترامپ تا چه حد قوانین را خوار می‌شمرد.»
    • بحث و چالش در میان اصلاح‌طلبان پس از سخنان انتقادی کرباسچی
      تردید کرباسچی درباره نقش خاتمی در رهبری اصلاح‌طلبان و عملکرد عارف، به خروج حزب سازندگی از جبهه اصلاحات تعبیر شده است. شخصیت‌های ارشد حزب سازندگی این گمانه‌زنی را نادرست می‌خوانند.اظهارات چند روز پیش غلامحسین کرباسچی، از جمله درباره آغاز "بازسازی جبهه اصلاحات"، با واکنش‌های متفاوتی در میان اصلاح‌طلبان روبرو شده و برخی تحلیلگران آن را به معنای خروج حزب سازندگی از جریان اصلاح‌طلبی تفسیر کرده‌اند. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سه‌شنبه ۲۲ مرداد (۱۳ اوت) به ارگان مطبوعاتی این حزب گفته بود: «اصلاحات از ابتدا تاکنون رهبری نداشته که اکنون بگوییم نیازمند رهبری جدید است. آقای خاتمی مورد احترام همه بوده و هستند، اما آیا به‌واقع آقای خاتمی اصلاحات را رهبری می‌کنند؟ اینکه زمانی در جریان انتخابات یا در مسئله‌‌ای در حوزه دیگری ایشان اظهارنظری کنند و همه به نظر ایشان احترام بگذارند، به‌ معنی رهبری نیست.» کرباسچی همچنین از رایزنی‌هایی در سطح سران برای بازسازی جبهه اصلاحات خبر داد و افزود: «این رایزنی فرادستی با جمعی موثر از اشخاص ذی‌نفوذ جبهه اصلاحات انجام می‌شود و قرار است ضمن بازسازی جبهه اصلاحات، وضعیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات به ریاست محمدرضا عارف و اختلافاتی که بر سر ادامه آن است، را بررسی کند.» روزنامه سازندگی روز چهارشنبه گلایه کرده که برخی "غرض‌ورزانه" تلاش کرده‌اند سخنان کرباسچی را به خروج کارگزاران از جبهه اصلاحات تعبیر کنند و "همین خبرسازی غیرواقعی" دستمایه تحلیل برخی تحلیگران از جمله صادق زیباکلام قرار گرفته است. زیبا کلام در یک پیام توییتری نوشته بود: «خروج سازندگی از جبهه اصلاحات را با همه تلخی‌اش می‌توانم درک کنم. این فقط کرباسچی و مرعشی نیستند که بی‌برنامگی، بی‌هدفی، بی‌ارادگی، بی‌مسئولیتی و بی‌عملی رهبری اصلاحات بالاخص جناب خاتمی آنها را بالمره ناامید و به آخر خط رسانیده است.» دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید دبیر کل حزب کارگزاران و محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی این حزب، در واکنش به برداشت‌هایی که صحبت‌های کرباسچی را به معنای "عبور از خاتمی" و خروج از جبهه اصلاحات مطرح کرده‌اند این تحلیل‌ها را "بحث انحرافی" خوانده‌اند. کرباسچی به خبرگزاری ایرنا گفته که تاکید بر رفع اشکالات اصلاحات به معنای خروج از آن نیست و اعتراض او متوجه عملکرد ضعیف محمدرضا عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید مجلس و رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است. «انتقاد از عارف بوده نه از خاتمی» او با بیان این که عارف در این دو جایگاه "عملکردی ندارد" که کسی به او انتقاد کند تصریح کرد که اتفاقا ناکارآمدی شورای عالی باعث شده که رئیس جمهور پیشین سراغ نهاد بالا دستی برود. کرباسچی می‌گوید در مصاحبه سه‌شنبه هم گفته که خاتمی هیچ‌گاه رهبر تشکیلاتی اصلاحات نبوده اما بارها تاکید کرده که او به عنوان "رهبر نمادین اصلاحات" تاثیرگذار است و اگر بخواهد و اراده کند می‌تواند در بازسازی جبهه اصلاحات مدیریت تشکیلاتی را در دست بگیرد. قوچانی نیز برخی برداشت‌ها از سخنان کرباسچی را نادرست خوانده و به ایرنا گفته موضوعی که او بیان کرد تلاش و رایزنی "به رهبری و محوریت" خاتمی برای بازسازی و نوسازی جبهه اصلاحات است و معنی این حرف اصولا نمی‌تواند عبور از خاتمی باشد چون او همچنان محور این تلاش‌هاست. سردبیر روزنامه سازندگی با اشاره به سخنان برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب درباره عملکرد عارف گفت: «پیش از این سعید حجاریان و عباس عبدی و احمد زیدآبادی هم اشاره کرده بودند که حتما باید در لیدری اصلاح‌طلبان مجلس و شورای عالی سیاستگذاری تغییر ایجاد شود.» حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران نیز در گفت‌وگوهای مختلفی، از جمله با "نامه نیوز" و خبرگزاری ایلنا تاکید کرده که همه اصلاح‌طلبان محمد خاتمی را به عنوان رهبر اصلاحات قبول دارند و احتمالا منظور کرباسچی مدیریت اجرایی جبهه اصلاحات بوده است. انکار "پیوند هویتی" کارگزاران با اصلاحات با این توضیحات بحث و گمانه‌زنی درباره خروج حزب کارگزاران از جبهه اصلاحات و عبور از خاتمی خاتمه نیافت. محمود صادقی، از اعضای فراکسیون امید مجلس در یک پیام توئیتری از اساس منکر "پیوند هویتی" کارگزاران با اصلاح‌طلبان شده است. صادقی پنج‌شنبه ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) به سایت خبری فرارو گفت: «کارگزارانی‌ها از همان ابتدا یک تفاوت ماهوی با بدنه جریان اصلاحات داشتند و آن هم تفاوت در نوع نگاه به تفکر اصلاح‌طلبی است که این موضوع یک افتراق مهم بین کارگزاران و اصلاح‌طلبان به حساب می‌آید، ریشه این جریان را نیز باید در دهه ۷۰ جستجو کرد.» عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در تشریح دیدگاه خود افزود در آن دوره چهار دسته‌بندی سیاسی در جمهوری اسلامی وجود داشت که شامل راست سنتی و مدرن و چپ سنتی و مدرن می‌شدند که کارگزاران در راست مدرن جا می‌گرفتند و اصلاح‌طلبان به طور کلی جناح چپ را شکل می‌دادند. محمود صادقی درباره تفاوت‌های اساسی این دو جریان گفته است: «اصلاحات از لحاظ تبارشناسی عرف در عالم سیاسی، تفکری مبتنی بر سوسیال دموکراسی دارد، اما حزب کارگزاران به خصوص از لحاظ اقتصادی دیدگاهی کاملا مبتنی بر لیبرالیسم دارد، بر این اساس آن‌ها به یک سود‌انگاری ولنگارانه معتقد هستند که دغدغه عدالت ندارند و در این مسیر استفاده ابزاری از قدرت برای کسب سود کاملا مباح است.» شکل‌گیری جریان سوم به رهبری کارگزاران؟ محمد صادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به نامه‌نیوز می‌گوید مجموعه جبهه اصلاح‌طلبان طیف وسیعی از "راست میانه و تکنوکرات‌های حزب کارگزاران تا بخشی از ملی‌مذهبی‌ها و تا چپ‌های سنتی دوره میرحسین موسوی" را در بر می‌گیرد و قابل تصور است که با "تلفیقی از کارگزاران با راست میانه و بخشی از اصلاح‌طلبان" جریان سومی شکل بگیرد. در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث درباره شرکت، عدم شرکت یا شرکت مشروط در انتخابات میان اصلاح‌طلبان بسیار بالا گرفته و با توجه به عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم که شماری از اصلاح‌طلبان هم آن را ضعیف ارزیابی می‌کنند، احتمال بروز شکاف در بالاترین مراجع تصمیم‌گیری این طیف منتفی نیست. محمود صادقی می‌گوید با توجه به عضویتش در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به نظرش می‌رسد که حزب کارگزاران "زیاد تمایل ندارد" در شورای عالی فعالیت کند، چرا که مدت‌هاست نماینده این حزب "به بهانه‌ای" در نشست‌های شورا شرکت نمی‌کند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید عضو فراکسیون امید مجلس به فرارو گفت: «استنباط بنده این است که کارگزاران بعد از دو دهه دوباره در حال یک چرخش سیاسی و بازگشت به اصل خود که همانا "راست" هستند، به بیان دیگر آن‌ها در حال زدن گردش به راست و ترک اردوگاه اصلاح‌طلبی هستند.» با توجه به واکنش‌ها به سخنان اخیر کرباسچی، برخی تحلیلگران از جمله سرمقاله‌نویس روزنامه "امین" در شماره پنج‌شنبه ۲۴ مرداد این نشریه از "شکاف در جریان اصلاح‌طلبی" سخن گفته و خاطرنشان کرده که "در افکار عمومی حزب کارگزاران هیچ گاه یک گروه اصلاح‌طلب به معنای واقعی کلمه نبوده" است. محمدرضا عارف به تازگی گفته که اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس دیگر با نیروهای غیر اصلاح‌طلب ائتلاف نمی‌کنند. با این همه هنوز مشخص نیست که نظر محمود صادقی درباره چرخش کارگزاران به راست و دور شدنشان از اصلاحات نظر اکثریت این جریان باشد.
    • افزایش ۵ درصدی گرایش به مواد مخدر در ایران
      دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از رشد پنج درصدی گرایش به مواد در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید سالانه سه هزار نفر بر اثر مصرف مواد فوت می‌کنند. او از سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به دولت در حل مشکل استمداد کرده است.سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، می‌گوید ۷۰ درصد از زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده‌اند و باید در این زمینه تمهیدی اندیشید. او در حاشیه بازدید از یک مرکز نگهداری و درمان معتادان در تبریز یادآوری کرده که ۵۵ درصد طلاق‌های ثبت شده در کشور و اکثر سرقت‌ها نیز به اعتیاد ارتباط دارند. مومنی از سازمان‌های مردم نهاد خواسته که دولت را در امر مبارزه با مواد مخدر یاری دهند و اضافه کرده که از هر طرح نوآورانه حمایت و استقبال می‌شود: «چرا که دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و علاوه بر آن انجام خدمات درمانی را نیز بر عهده بگیرد.» خبر رشد پنج درصدی گرایش به مواد مخدر در ایران در حالی اعلام می‌شود که برنامه ششم توسعه، كاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در سطح کشور را دورنمایی پنج ساله قرار داده بود. از تریاک تا گل تریاک، شیره و مشتقات آن پرمصرف‌ترین مواد مخدر ایران معرفی می‌شوند. سعید صفاتیان، رئیس "کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد" در مجمع تشخیص، سهم تریاک در انواع مواد مصرفی را ۵۳ درصد اعلام کرده است. علف، ماری‌جوانا و گل پس از تریاک و شیره، شایع‌ترین مواد مخدر در ایران هستند. طبق آمار رسمی، ۶۷ درصد از معتادان به مواد مخدر در ایران تریاک و شیره، ۱۲ درصد علف، ماری‌جوانا و گل، ۱۱ درصد هروئین و کراک و ۸ درصد شیشه مصرف می‌کنند. پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید حدود چهار میلیون نفر در کشور به صورت تفننی، مستمر یا اعتیادی، مواد مصرف می‌کنند. سازمان بهزیستی در تفکیک این رقم، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را مصرف‌کننده تفننی و بقیه را معتادانی می‌نامد که اگر یک روز مواد نداشته باشند دچار عوارض جسمی و روانی می‌شوند. کارشناسان اما شمار واقعی معتادان را بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند. سازمان بهزیستی پیش‌تر اعلام کرده که ۱۰ درصد از معتادان کشور زن‌ها هستند. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اذعان کرده که ۸۰ درصد دانشجویان درگیر اعتیاد، در دوره دانش آموزی مواد مخدر را امتحان کرده‌اند. اعتیاد؛ مادر آسیب‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید بیش از ۲۲ درصد کارگران ایران از مواد مخدر استفاده می‌کنند و مصرف مواد در استان‌هایی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارند، بالاتر از میانگین کشوری است. هم‌چنین به گفته حمیدرضا صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش این ستاد، سالانه هفت هزار و ۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران متولد می‌شوند. فقر و نابسامانی‌های اجتماعی و فقدان "احساس رضایت و خرسندی" به‌خصوص در میان جوانان و دسترسی آسان به مواد مخدر، از جمله دلایل گسترش اعتیاد در ایران عنوان می‌شوند. افزایش مصرف مواد مخدر در ایران، بیانگر ناتوانی دولت در ریشه یابی مشکل و ناکامی طرح‌های ضربتی و کیفری است. تا سال ۱۳۹۶ و قبل از تغییر قانون مجازات قاچاق مواد مخدر، نزدیک ۷۰ درصد اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدر مربوط می‌شدند. علاوه بر فقر و نابسامانی‌های اجتماعی، فراهم نبودن "احساس رضایت و خرسندی" به‌خصوص در میان جوانان و دسترسی آسان به مواد مخدر، از جمله دلایل گسترش اعتیاد در ایران عنوان می‌شوند.
    • کشف طرح‌های دستی “شازده کوچولو” در سوئیس
      چند کارشناس هنری هنگام سامان دادن به میراث یک مجموعه‌دار سوئیسی، به گنج برخوردند. آنها نسخه‌هایی از طرح‌های تمرینی و دست‌نوشته‌های شازده کوچولو به قلم آنتوان سنت اگزوپری را یافته‌اند که به طرز حیرت‌انگیزی سالم مانده‌اند.یک کشف ناغافل و ارزشمند. کارشناسان "بنیاد هنر، فرهنگ و تاریخ" شهر وینترتور در سوئیس، حین دسته‌بندی و تفکیک یک کلکسیون هنری، طرح‌های اولیه کتاب شازده کوچولو را یافتند. کتابی که به بیش از ۳۰۰ زبان و گویش ترجمه شده و از پر فروش‌ترین کتاب‌های دنیاست. در این کاغذها که به شکل شگفت‌آوری سالم مانده‌اند، تصاویر شازده کوچولو، روباه، مرد میخواره و مار معروف داستان که یک فیل را قورت داده به چشم می‌خورند. در کنار نقاشی‌ها و دست‌نوشته، یک نامه عاشقانه سنت اگزوپری به زنش هم پیدا شده‌ است. طرح‌ها روی کاغذ نازک ‌پاکت هوایی و با جوهر یا آبرنگ ترسیم شده‌اند و تاریخ ندارند. از آنجا که شازده کوچولو در سال ۱۹۴۳ هم‌زمان در پاریس و نیویورک منتشر شد، می‌توان گفت دست نوشته‌ها مربوط به قبل از این تاریخ هستند. دست‌نوشته‌ها و اسناد اصلی تصویرگری شازده کوچولو در کتابخانه مورگان نیویورک نگاهداری می‌شوند. خانم الیزابت گروسمان از "بنیاد هنر، فرهنگ و تاریخ" شهر وینترتور گفته که کارشناسان سوئیسی پس از کشف اخیر، با مقامات این کتابخانه در تماس و تبادل اطلاعات هستند. کتاب شازده کوچولو بارها از سوی مترجمان مختلف به فارسی ترجمه شده است. نخستین برگردان کتاب از فرانسه به فارسی به کوشش محمد قاضی در سال ۱۳۳۳ انجام گرفته و احمد شاملو و ابوالحسن نجفی از دیگر مترجمان این کتاب بوده‌اند. شازده کوچولو داستانی تفکربرانگیز، تغزلی و فلسفی درباره عشق و هستی و کارهای آدمیان از نگاه پسرکی بی‌آلایش است؛ کتابی برای همه رده‌های سنی از کودکان تا بزرگسالان. آنتوان دو سنت اگزوپری خلبان بود و برای نوشتن شازده کوچولو از یک سانحه و فرود اضطراری در صحرای بزرگ آفریقا الهام گرفت. در شازده کوچولو، خلبانی بعد از فرود در کویر با پسر کوچکی آشنا می‌شود که می‌گوید به سیارک دوردستی تعلق دارد و آنجا را ترک کرده تا با سیاره‌های دیگر آشنا شود. زمین هفتمین سیاره‌ای است که شازده کوچولو به آن پا می‌نهد. او که در اصل به دنبال یافتن حقیقت است، سرانجام به سیارک خودش بر می‌گردد. یکی از زیباترین دیالوگ‌های کتاب، گفت‌وگوی شازده کوچولو با روباه است؛ جایی که روباه از پسرک می‌خواهد او را اهلی کند و توضیح می‌د‌هد که اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه: «تو یک پسربچه‌ای مثل هزاران پسربچه دیگر و من هم یک روباهم مثل هزاران روباه دیگر اما اگر تو مرا اهلی کنی، برای هم یگانه می‌شویم.» هواپیمای اگزوپری سال ۱۹۴۴ هنگام پرواز بر فراز مدیترانه ناپدید شد و جسد نویسنده هرگز به دست نیامد.
    • نماینده مسلمان آمریکایی با وجود اجازه اسرائيل از سفر چشم می‌پوشد
      اسرائيل پس از مخالفت اولیه، با سفر یکی از دو نماینده مجلس آمریکا به این کشور موافقت کرد. اما رشیده طلیب دیگر مایل به رفتن به اسرائيل نیست. او می‌گوید اسرائيل “شرایط ظالمانه‌ای” برای دیدار او با خانواده‌اش تعیین کرده است.رشیده طلیب، نماینده مسلمان و دموکرات کنگره آمریکا، اعلام کرده است که مایل نیست از خانواده‌اش در کرانه باختری رود اردن دیدن کند. اسرائيل با وجود مخالفت اولیه، سرانجام با ورود او به این کشور موافقت کرده است. طلیب در توییتر نوشته است: «به این نتیجه رسیدم که دیدار با مادربزرگم تحت این شرایط ظالمانه با تمامی آنچه من بدان معتقدم در تناقض است، یعنی با مبارزه علیه نژادپرستی، سرکوب و بی‌عدالتی.» طلیب همچنین نوشته است که مادربزرگش نمی‌خواهد که او وادار به سکوت شود و با او همچون یک جنایتکار رفتار کنند. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید فراخوان بایکوت علیه اسرائيل دولت اسرائيل روز پنج‌شنبه ۱۵ اوت اعلام کرده بود که طلیب و همکار و هم‌حزبی‌اش الهان عمر را که می‌خواهند به اسرائيل سفر کنند، به خاک خود راه نخواهد داد. دلیلی که اسرائيل برای این تصمیم ذکر کرده بود این بود که این دو نماینده خواستار تصویب قوانینی در کنگره آمریکا هستند که در جهت بایکوت اسرائيل هستند. این گام اسرائيل موجب خشم سیاستمداران آمریکا شد. نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان، از "علامت ضعف" سخن گفت. چاک شامر، رئیس فراکسیون دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا گفت که تصمیم اسرائيل به روابط میان دو کشور آسیب می‌رساند. در پی آن، طلیب از اسرائيل درخواست کرد اجازه سفر به او بدهد تا بتواند با مادربزرگ پیرش دیدار کند که به گفته او در بیت عور الفوقا، روستایی در غرب رام‌الله، زندگی می‌کند. او در نامه‌اش به آری دری، وزیر کشور اسرائيل، نوشته بود که شاید این آخرین فرصتی باشد تا او بتواند مادربزرگش را ببیند. طلیب نوشته بود: «من به هر گونه محدودیتی احترام می‌گذارم و در طی دیدارم تبلیغی برای بایکوت اسرائيل نخواهم کرد.» وزارت کشور اسرائيل گفته است که "به دلایل انسان‌دوستانه" به خانم طلیب اجازه سفر به اسرائيل و دیدار با مادربزرگش را داده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید طلیب در خانواده‌ای فلسطینی در دیترویت آمریکا به دنیا آمد. او از آغاز سال ۲۰۱۹ به عنوان نماینده دموکرات‌ها و یکی از نخستین نمایندگان مسلمان در تاریخ امریکا به عضویت مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده است. او نیز همچون الهان عمر جزء جناح چپ دموکرات‌ها به شمار می‌آید که سیاست‌شان در درون خود حزب دموکرات نیز بحث‌برانگیز است.

خبر فارسی

خبری تحلیلی تابناك

بولتن نیوز

الوقت

  • اخبارفارسی  Subpages

  • سايت تحليلي عصر ايران

    شيعه نيوز سايت

    سايت خبري تحليلي تابناك

    ایران امروز

      • صداوسیما و اصولگرایان چرا مواجهه با آملی لاریجانی را کلید زدند
        صداوسیما و اصولگرایان چرا مواجهه با آملی لاریجانی را کلید زدندمی‌گویند صداوسیما و فراتر از آن جریان اصولگرایی در رویکرد جدید خود در نقد و بازخواست از صادق لاریجانی به یک تناقض اساسی بر خواهد خورد. اینکه چطور یک‌شبه رویکردشان نسبت به رئیس سابق قوه قضائیه تغییر کرده است! آنها که تا پیش از این هیچ‌گونه نقدی را بر قوه قضائیه برنمی‌تابیدند و نقدهای جریان یا چهره‌های اصلاح‌طلب و مستقل را در راستای دشمنی و تضعیف این قوه تفسیر می‌کردند چطور خودشان یک‌شبه منتقد شده‌اند؟ برخی معتقدند ماجرا، جدال طیف‌های اصولگرا با طیف لاریجانی‌ها در قوه قضائیه است و برخی معتقدند که اصولگرایان فراتر از آن به دنبال لاریجانی‌زدایی از ساختار قدرت‌اند. در این صورت  ماجرا صرفا محدود به رئیس سابق قوه قضائیه نخواهد ماند و علی لاریجانی هم هدف گرفته خواهد شد.
      • سئوال محمود صادقی نماینده تهران از وزیر اطلاعات
        سئوال محمود صادقی نماینده تهران از وزیر اطلاعاتسئوال محمود صادقی نماینده تهران از وزیر اطلاعات درباره علت آزادی فرمانده عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای سئوال از وزیر اطلاعات درباره علت آزادی فردی که قبلا اعترافات او به عنوان فرمانده عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود، به هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
      • کدام مسئولان برای نجات نجفی از قصاص تلاش کردند؟
        کدام مسئولان برای نجات نجفی از قصاص تلاش کردند؟محمود حاجلوئی یکی از وکلای خانواده مرحوم میترا استاد در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه روند مذاکرات برای اخذ رضایت از اولیاء دم به چه صورت بود و غیر از وکلاء و دختر آقای نجفی افراد دیگری هم مثل رجال سیاسی دراین مذاکرات نقشی داشتند؟ اظهار کرد: اینجانب و همکارم به عنوان وکلاء اولیا  دم مرحومه میترا استاد خداوند را شاکر هستیم که سرانجام این پرونده ضمن اجرای عدالت و رعایت حقوق اولیاءدم به رضایت و بخششی ستودنی منتج شد و موکلین و خانواده محترم مرحومه با بزرگواری بی‌منت از حق شرعی و قانونی قصاص گذشتند و برای بخشیده شدن آقای نجفی از درگاه خداوند طلب مغفرت کردند و با همه مصائب و حرف و حدیث ها و شایعه سازی های غیرقابل باور افرادی بدخواه جایگاه معنوی خود را نزد خداوند حفظ کردند. وی ادامه داد: در این مهم، نقش بزرگان کرمانشاه، خانواده و برادران و دختر وکلای  آقای نجفی و دولتمردانی در حد وزرا از هیئت دولت فعلی و دولتمردانی از دولت اصلاحات و همکاران سابق نجفی  بی‌تأثیر نبود که به دلیل اینکه شاید رضایتی از اعلام نام آنها در این کار نداشته باشند از اعلام نامشان معذوریم. حاجلوئی درباره اینکه آیا مذاکرات از ناحیه اولیای‌دم به نمایندگی آقای مسعود استاد برگزار شد یا اولیای‌دم نیز حضور داشتند گفت: جلسات متعددی برگزار شد که در عمده آن‌ها آقای مسعود استاد به نمایندگی از طرف اولیای‌دم حضور داشت و پدر و مادر مرحومه در جلسات اصلی شرکت داشتند تا رضایت و گذشت حاصل شد. وکیل خانواده میترا استاد درباره اینکه آیا کتبا از ناحیه اولیای‌دم به وکلا آقای نجفی رضایت داده شد اظهار کرد: بله از لحاظ قانونی اولیای‌دم مخیرند برای اعلام رضایت به شعبه دادگاه مراجعه کنند یا در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند که راه دوم را برگزیدند و سه شنبه گذشته رضایت‌نامه را رسما ثبت کردند. حاجلوئی با بیان اینکه این رضایت کاملا بی قیدوشرط صادر شده و اولیای‌دم علی‌رغم داشتن این حق، هیچ‌گونه مبلغی به عنوان دیه و یا وجه‌ المصالحه دریافت نکردند و هرگونه شایعه در این باره بی اساس و کذب است، درباره مطالبه مهریه مرحوم استاد گفت: بنده و همکارم در پرونده قتل از اولیای‌دم وکالت داریم و در مطالبه مهریه از جانب آنها وکالتی نداریم اما به هرحال مهریه حق قانونی است که مخیر به مطالبه و یا بخشش هستند. وی با بیان اینکه نجفی هیچ تماس تلفنی با اولیای‌دم نداشته و صرفا در دادسرا بعد از روز قتل صحبت کوتاهی مبنی بر تقاضای بخشش و عفو از خداوند و خانواده مرحوم استاد داشت، درباره اینکه آیا قرار است نسبت به وکیل معزول آقای نجفی یعنی علیزاده طباطبایی که به گفته آقای استاد مسائلی کذب را مطرح کرده بود شکایتی صورت پذیرد؟ گفت: حق شکایت برای اولیای‌دم محفوظ است؛ این موضوع توسط بنده در جلسه دوم دادگاه مطرح شد اما تا به این لحظه چنین تصمیمی نگرفته‌اند و امیدوارم ایشان را هم مورد بخشش قرار دهند. حاجلوئی در پایان درباره اینکه به عنوان وکلاء اولیا‌ی‌دم روند رسیدگی را چگونه دیدید؟ گفت: رسیدگی قضایی در دادسرا و دادگاه بدون اطاله دادرسی و در کمترین زمان ممکن و به دور از فشار هر نهادی صورت گرفت اما خالی از ایرادات  جزئی هم نبود اما بحمدالله مجازات‌های قانونی در رابطه با اتهامات متهم جز در یک مورد صادر و اعلام شد که البته موضوع اعتراض اینجانب و همکارم با اعلام رضایت موکلین به جنبه خصوصی جرم منتفی خواهد بود.
      • یادداشت زیباکلام درباره حکم یک سال زندان دادگاه
        یادداشت زیباکلام درباره حکم یک سال زندان دادگاهحکم دادگاه که به‌واسطه شکایت دادستان دادسرای ویژه روحانیت اول مردادماه تشکیل‌شده بود صادرشده و به یک سال زندان به اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» محکوم‌شده ام. البته به‌حکم صادره اعتراض خواهم نمود و به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت. نکته قابل‌تأمل درکل این دادرسی نحوه برخورد قاضی دادگاه جناب «دانشور» می بود. البته برخورد ایشان با بنده بسیار محترمانه و درنهایت متانت و احترام بود اما چه در جریان محاکمه و چه در صدور رأی به نظرمی رسد که موضع ایشان به‌عنوان یک قاضی بی‌طرفانه نبود. درهرمحاکمه ای دادستان علی‌القاعده تلاش می‌کند تا ارتکاب جرم توسط متهم را در دادگاه به اثبات برساند. متهم هم بالطبع تلاش می‌کند تا در قبال اتهامات وارده از خود دفاع نماید. وظیفه قاضی حفظ بی‌طرفی میان دادستان و متهم در طول محاکمه ودرپایان تشخیص اینکه آیا حق با دادستان است یا متهم. جناب قاضی «دانشور» همچون دادستان در طول محاکمه سعی داشتند مجرمیت بنده را به اثبات برسانند. بنده در رد اتهام «نشر اکاذیب» می‌گفتم آنچه دراینستاگرامم آورده بودم مبنی برنیازبه سیصدهزار روحانی  برای تصدی مشاغل آموزشی وتربیتی به نقل از جناب آیت‌الله عبدالفتاح نواب از مسئولین حوزه علمیه قم بوده. ایشان هم آن رقم را بعداً تکذیب نمی‌کنند. من صرفاً محاسبه نموده بودم که استخدام این تعداد روحانی (بر اساس ۲/۵میلیون تومان در ماه) بالغ برنه هزار میلیارد تومان در سال هزینه‌اش می‌شود و آن را با بودجه دو استان سیستان و بلوچستان، کردستان و محیط ‌زیست کل کشور مقایسه کرده بودم. جناب قاضی دانشور در اثبات مجرمیت بنده استدلال می‌کردند که آن سیصدهزارنفرهنوز که به استخدام درنیامده‌اند و معلوم هم نیست که چه تعدادی استخدام خواهند شد. ایشان هم در دادگاه وهم در صدور حکم به استنادماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی جرائم بنده را محرز دانسته‌اند. قانون فوق می‌گوید: «هرکس به‌قصد اضرار به غیر…اکاذیبی را منتشر نماید…» بنده در دادگاه ازایشان پرسیدم من کدام مطالب کذب را به جناب آیت‌الله نواب نسبت داده‌ام؟ در خصوص اتهام «تشویش اذهان عمومی» هم ازایشان پرسیدم که تشویش اذهان عمومی ازچه طریقی برای دادگاه محرز شده؟ اینکه قاضی دانشور بدون پاسخی به این پرسشها و رفع ابهامات بنده را محکوم کرده انداین شبه را بوجود میاورد که آیا «براستی تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات بنده بوده یا صرفا تظاهربه دادرسی و محاکمه منصفانه؟»